حذرت كبرى شركات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية في البرازيل من خطورة فرض ضرائب جديدة على معاملات العملات المستقرة، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تضر بالابتكار وتخالف القوانين الحالية.
وفي بيان مشترك، أعربت عدة اتحادات صناعية تمثل أكثر من 850 شركة عن مخاوفها القانونية والاقتصادية. وتأتي هذه المخاوف إثر مناقشات حكومية حديثة حول توسيع نطاق ضريبة العمليات المالية (IOF) لتشمل تحويلات الأصول الرقمية.
لماذا ترفض الشركات البرازيلية ضريبة العملات المستقرة؟
يتركز النقاش الحالي حول الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المالية، وخاصة عمليات الصرف الأجنبي. وترى الشركات التقنية أن تطبيق هذه الضريبة على معاملات العملات المستقرة يتعارض بشكل مباشر مع الإطار القانوني الحالي في البلاد.
وقد أوضحت الاتحادات التي تضم منصات التكنولوجيا المالية والبنية التحتية للسوق، أن الدستور البرازيلي يحدد بوضوح نطاق تطبيق الضرائب. وتؤكد هذه الجهات أن الضريبة تنطبق حصرياً على تسوية معاملات صرف العملات التي تنطوي على تسليم عملات نقدية وإلزامية.
- مخالفة الدستور: توسيع الضريبة بمرسوم إداري يعتبر إجراءً غير قانوني ومخالفاً للتشريعات.
- غياب التشريع: فرض ضرائب جديدة يتطلب موافقة رسمية عبر العملية التشريعية في البرلمان.
- تهديد الابتكار: الإجراءات العشوائية وغير المدروسة قد تعرقل نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
هل تعتبر العملات المستقرة عملات ورقية في البرازيل؟
ينص قانون الأصول الافتراضية البرازيلي، الذي تم إقراره في عام 2022، بشكل صريح على أن الأصول الافتراضية لا تعتبر عملات ورقية وطنية أو أجنبية. وبناءً على هذا التعريف القانوني، لا يمكن معاملة العملات المستقرة كأدوات تمثل العملات الأجنبية.
وفي هذا السياق، يشير تقرير تيكبامين إلى أن أي محاولة لتوسيع نطاق الضريبة على هذه الأصول الرقمية من خلال مرسوم أو قاعدة إدارية ستكون باطلة قانونياً. ولا يمكن للقرارات الإدارية الفردية أن تخلق أو توسع حدثاً يؤدي إلى فرض ضريبة جديدة.
كما حذرت المجموعات الصناعية من الخلط بين قواعد المراقبة التي يفرضها البنك المركزي البرازيلي وسياسة الضرائب. فمجرد الإشراف التنظيمي على المعاملات لا يبرر تلقائياً تطبيق ضريبة مالية عليها.
ما هو تأثير الضرائب على سوق الكريبتو البرازيلي؟
يجادل ممثلو الصناعة بأن الأخطاء السياسية قد تلحق ضرراً بالغاً بقطاع يتوسع بسرعة هائلة. فقد برزت البرازيل كواحدة من أكبر أسواق العملات الرقمية في العالم، مع مشاركة الملايين في هذا النظام البيئي المالي المتطور.
نمو التبني والاستخدام اليومي
أكدت الاتحادات أن قطاع العملات المشفرة في البلاد نما جنباً إلى جنب مع موجة أوسع من الابتكار المالي. وشمل هذا النمو المدفوعات الرقمية، وتطوير البنية التحتية لتقنية البلوكتشين (Blockchain).
- قاعدة مستخدمين ضخمة: يضم السوق البرازيلي حوالي 25 مليون مستخدم نشط في قطاع التشفير.
- ريادة عالمية: أصبحت البرازيل واحدة من أكبر الأسواق للعملات المستقرة في أمريكا اللاتينية والعالم.
- بيئة تنافسية: الضرائب المماثلة غير مستخدمة على نطاق واسع في الاقتصادات الكبرى المنافسة.
كيف تدافع الشركات عن مستقبل التشفير؟
تتحد المؤسسات الكبرى في قطاع البلوكتشين لحماية المكتسبات التي حققها الاقتصاد الرقمي البرازيلي. وتهدف هذه التحالفات إلى توعية صناع القرار بالمخاطر المحتملة للقرارات الاقتصادية المتسرعة.
كما يؤكد خبراء تيكبامين أن الحفاظ على بيئة تشريعية مرنة يعد أمراً حاسماً لاستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية. وتطالب هذه الشركات بضرورة فتح حوار شفاف ومفتوح بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص.
ختاماً، يشهد استخدام العملات المستقرة في البرازيل ارتفاعاً ملحوظاً، وإذا تم فرض هذه الضرائب غير المبررة، فقد تفقد البلاد ميزتها التنافسية كمركز عالمي للابتكار المالي والرقمي.
