هيئة CFTC تطلب إلغاء تسوية قضية منصة جيميني الرقمية

طلبت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلغاء تسوية قضائية مع منصة جيميني، معتبرة أن القضية ما كان يجب رفعها أصلاً وفق المعايير الحالية للإدارة الجديدة.

لماذا قررت هيئة CFTC التراجع عن ملاحقة منصة جيميني؟

في خطوة غير مسبوقة داخل الأروقة التنظيمية الأمريكية، أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن رغبتها في التخلي عن بقايا نزاع قديم مع منصة جيميني لتداول العملات الرقمية. وأكدت الهيئة في طلب قدمته للمحكمة الفيدرالية أن الادعاءات السابقة بشأن إدلاء المنصة ببيانات مضللة لم يتم التعامل معها بشكل سليم.

ووفقاً لما رصده تيكبامين، فقد خلصت المراجعة الداخلية للهيئة إلى أن الشكوى الأصلية التي تم تقديمها في عام 2022 لم تكن لتتم في ظل معايير الإنفاذ الحالية والممارسات المتبعة تحت الإدارة الجديدة. ويعكس هذا التوجه تغيراً جذرياً في السياسة التنظيمية تجاه شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.

تفاصيل القضية التاريخية والتسوية الملغاة

تعود جذور هذه القضية إلى عام 2017، حيث بدأت التحقيقات حول تصريحات أدلى بها مسؤولو منصة جيميني بشأن مدى سهولة التلاعب بعقود البيتكوين الآجلة. وفيما يلي أبرز محطات هذا النزاع القانوني:

• بداية النزاع: انطلقت التحقيقات في عام 2017 حول دقة البيانات المقدمة للهيئة.
• الإجراء القانوني: رفعت الهيئة دعوى إنفاذ في عام 2022 ضد المنصة.
• اتفاق التسوية: في يناير 2025، وافقت جيميني على دفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار لتسوية النزاع.
• الوضع الحالي: تطلب الهيئة الآن إلغاء هذه التسوية وإسقاط القضية بالكامل.

وفي حال وافقت المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة جنوب نيويورك على هذا الطلب، سيتم إلغاء كافة الالتزامات المتبقية على المنصة، بما في ذلك الأمر القضائي الذي يمنع الشركة من تقديم بيانات مضللة للهيئة مستقبلاً.

تأثير إدارة ترامب على قطاع العملات الرقمية

تحول تنظيمي بقيادة مايك سيليج

شهدت هيئة CFTC تحولاً كبيراً في علاقتها مع قطاع الكريبتو منذ تولي الإدارة الجديدة، وتعيين مايك سيليج رئيساً للهيئة. ويُعرف عن سيليج دعمه للأصول الرقمية واعتبرها أحد أهم أهدافه السياسية، مما ساهم في إعادة تقييم القضايا القديمة ضد المنصات الكبرى مثل جيميني.

دعم رئاسي واضح للابتكار المالي

أبدى الرئيس الأمريكي دعماً صريحاً لهذا القطاع، حيث استقبل مؤسسي منصة جيميني، الأخوين وينكليفوس، في مناسبات رسمية بالبيت الأبيض. كما أكد الرئيس عبر منصته للتواصل الاجتماعي أن "الحدود الجديدة للتمويل تُبنى في أمريكا"، مشدداً على التزامه بدعم العملات الرقمية.

وحسب تقرير تيكبامين، فإن هذا التحرك القانوني يمثل انتصاراً كبيراً لمنصات التداول الرقمية، حيث يشير إلى بداية حقبة من التنظيم الأكثر مرونة وتفهماً لطبيعة الابتكار في الأصول الرقمية، بعيداً عن سياسات الإنفاذ الصارمة التي ميزت المرحلة السابقة.