مفاوضات أنثروبيك مع البنتاغون تتصاعد بعد خلاف على بند «أي استخدام قانوني»، ما قد يهدد عقود الذكاء الاصطناعي ويؤثر في السوق الدفاعي.
ما تأثير مفاوضات أنثروبيك مع البنتاغون على العقود؟
تدور المفاوضات حول شروط استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي داخل وزارة الدفاع الأميركية، مع ضغط لتوسيع صلاحيات الاستخدام العسكري. وتبلغ قيمة الشركة نحو 380 مليار دولار، ما يجعل أي تغيير في الشروط مؤثراً على المستثمرين والسوق.
الجدل يتركز على كيفية السماح للقوات باستخدام نموذج كلود في أنظمة حساسة، مع الحفاظ على ضوابط السلامة التي بنت عليها أنثروبيك سمعتها. كما أن العقد الحالي مع الوزارة يقدَّر بنحو 200 مليون دولار.

لماذا يثير بند «أي استخدام قانوني» الجدل؟
البند الجديد يمنح الحكومة هامشاً واسعاً تحت عبارة أي استخدام قانوني، وهو ما تراه أنثروبيك مخاطرة أخلاقية. وتخشى الشركة أن يفتح الباب لاستخدامات تتجاوز التزاماتها العلنية.
- توسيع نطاق المراقبة الشاملة للبيانات المدنية.
- السماح بأنظمة قتالية ذاتية بدون قرار بشري مباشر.
- إضعاف آليات التدقيق والشفافية في العقود.
كيف تُصنف الشركات كمخاطر لسلسلة التوريد؟
تصنيف «مخاطر سلسلة التوريد» يُستخدم عادة للحالات المرتبطة بالأمن القومي أو التأثيرات الأجنبية. المثير للانتباه أن الحديث عنه يجري علناً هذه المرة، وفقاً لتقرير تيكبامين.
ما الذي يتغير إذا تم التصنيف؟
إذا تم التصنيف رسمياً، قد تخسر أنثروبيك عقوداً حكومية واسعة، ويُطلب من الشركاء الدفاعيين وقف التعامل معها. التأثير الأكبر سيكون على شبكة المتعاقدين التي تعتمد على كلود في مشاريع سرية.
- إنهاء عقد بقيمة 200 مليون دولار مع وزارة الدفاع.
- توقف شركات مثل أمازون ويب سيرفيسز وبالانتير وأندوريل عن استخدام كلود.
- تعقيد فرص الفوز بعقود جديدة في 2025.
- تراجع ثقة السوق في نموذج الأعمال طويل الأمد.
هل تتغير سياسة الاستخدام المقبول لدى أنثروبيك؟
أنثروبيك بنت سياستها على ضوابط حازمة تمنع الاستخدامات عالية الخطورة، وتؤكد ضرورة الإشراف البشري. لذلك ترى أن توسيع الشروط يتعارض مع سياسة الاستخدام المقبول التي تميزها عن المنافسين.
في المقابل، تشير التقارير إلى أن منافسين مثل أوبن أيه آي وإكس أيه آي وافقوا على شروط أكثر مرونة، مع إدراج نموذج غروك في بعض الأنظمة المصنفة. هذا يضع ضغطاً تجارياً إضافياً على أنثروبيك.
كيف توازن الشركة بين الأخلاقيات والعقود؟
الشركة تحاول إقناع الجهات الحكومية بأن القيود ليست عائقاً بل ضمانة لجودة النتائج والامتثال القانوني. كما تطرح آليات تدقيق مشتركة لضمان أمن البيانات.
- حظر تطوير أسلحة مستقلة بالكامل دون إشراف بشري.
- تقييد الاستخدامات الموجهة للمراقبة الواسعة بلا أوامر قضائية.
- اشتراط سجلات تدقيق قابلة للمراجعة من الجهات الرسمية.
ما السيناريوهات المتوقعة بعد الاجتماع؟
من المنتظر أن يلتقي الرئيس التنفيذي داريو أموداي مع وزير الدفاع بيت هيغسيث لبحث تسوية وسط. وتتمثل الخيارات في تعديلات على بنود العقود أو إنشاء طبقة امتثال جديدة للأنظمة الحساسة.
يرى فريق تيكبامين أن مفاوضات أنثروبيك مع البنتاغون ستحدد معايير سوق الذكاء الاصطناعي الدفاعي خلال 2025، وعلى الشركات الاستعداد لشفافية أكبر وتقييم مخاطر مبكر.