تتجه الحكومة الكندية نحو حظر التبرعات باستخدام العملات الرقمية في الحملات الانتخابية، وذلك عبر مشروع قانون جديد يهدف لحماية نزاهة العملية السياسية.
وحسب ما تابعه فريق تيكبامين، فإن هذه الخطوة تأتي لإغلاق قناة تمويل لم تشهد استخداماً فعلياً في الانتخابات الكندية السابقة، ولكنها تثير مخاوف تنظيمية واسعة.
ما هي تفاصيل قانون حظر العملات الرقمية؟
يُعرف مشروع القانون الجديد باسم (C-25) أو "قانون الانتخابات القوية والحرة"، والذي تم تقديمه مؤخراً لسد الثغرات المالية. ويشمل المشروع عدة نقاط أساسية:
- حظر المساهمات السياسية باستخدام البيتكوين (BTC) والأصول المشفرة الأخرى.
- منع استخدام الحوالات المالية والبطاقات مسبقة الدفع في التبرعات.
- تصنيف هذه الوسائل كأشكال تمويل يصعب تتبع مصدرها بدقة.
- تطبيق الحظر بصرامة على الأحزاب، المرشحين، والجهات الخارجية المشاركة في الإعلانات.
لماذا تمنع كندا تبرعات الكريبتو الآن؟
تأتي التحركات الكندية بالتزامن مع قرارات مشابهة اتخذتها الحكومة البريطانية، والتي أعلنت وقفاً فورياً للتبرعات المشفرة للأحزاب السياسية.
الهدف الأساسي من هذه التشريعات هو منع استخدام الأصول الرقمية في إخفاء مصادر الأموال الأجنبية، وحماية المشهد السياسي من التدخلات الخارجية.
تاريخ التبرعات الرقمية في كندا
المثير للاهتمام أن كندا سمحت بجمع التبرعات الرقمية منذ عام 2019، ضمن إطار إداري يصنفها كمساهمات غير نقدية مشابهة للممتلكات.
ورغم هذا السماح، لم يقبل أي حزب فيدرالي رئيسي هذه العملات علناً، ولم يتم تسجيل أو الكشف عن أي مساهمات رقمية في انتخابات 2021 أو 2025.
وقد فرض الإطار القديم لعام 2019 قيوداً صارمة شملت:
- عدم أهلية المساهمات للحصول على إيصالات ضريبية، مما قلل رغبة المتبرعين.
- إلزام المتبرعين بأكثر من 200 دولار بالكشف العلني عن هويتهم وعناوينهم.
- اقتصار القبول على العملات ذات شبكات البلوكتشين العامة فقط.
- استبعاد عملات الخصوصية المشفرة مثل Monero أو ZCash تماماً.
- إجبار المرشحين على تسييل العملات المشفرة إلى عملات ورقية قبل إنفاقها.
ما هي العقوبات المتوقعة للمخالفين؟
وفقاً للتقارير والمتابعات في تيكبامين، شهد موقف كبير مسؤولي الانتخابات في كندا تحولاً جذرياً بحلول نوفمبر 2024، حيث انتقل من المطالبة بالتنظيم إلى المطالبة بالحظر الشامل.
وأكد المسؤولون أن الطبيعة شبه المجهولة لمعاملات العملات الرقمية تخلق تحديات كبيرة أمام الشفافية، وتجعل تحديد هوية المتبرعين أمراً بالغ الصعوبة.
يمنح القانون الجديد (C-25) المستفيدين مهلة 30 يوماً فقط للتعامل مع التبرعات المخالفة، عبر مسارات محددة:
- إعادة العملات المشفرة إلى المرسل.
- إتلاف الأصول الرقمية المستلمة.
- تحويلها وإرسال العائدات إلى المستلم العام الحكومي.
وتصل العقوبات الإدارية القصوى إلى ضعف قيمة المساهمة المخالفة، بالإضافة إلى غرامات ضخمة تبلغ 100 ألف دولار للشركات المخالفة. ويعتبر هذا المشروع المحاولة الثانية لتشريع المنع بعد تعثر مشروع القانون السابق C-65.
