يقترب قانون Clarity Act من مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ الأميركي، لكن بنوده الخاصة بالأخلاقيات وتنظيم تضارب المصالح ما تزال مفتوحة للنقاش.
ما هو قانون Clarity Act ولماذا عاد إلى الواجهة؟
أطلقت السيناتورة سينثيا لوميس نسخة محدثة من مشروع القانون بعد دمج المقترحات التي خرجت من لجنتي البنوك والزراعة في مجلس الشيوخ داخل نص واحد أكثر شمولاً. هذه الخطوة تعني أن المشروع دخل مرحلة أكثر تقدماً، لكنها لا تعني أن الصيغة الحالية أصبحت نهائية.
وبحسب ما تتابعه تيكبامين، فإن المشروع يُنظر إليه باعتباره واحداً من أهم التحركات التشريعية الأميركية لتنظيم سوق الأصول الرقمية، لأنه يضع إطاراً أوضح للعلاقة بين الجهات الرقابية والشركات العاملة في قطاع الكريبتو.
ما أبرز البنود التي ما تزال محل خلاف؟
الجدل الأكبر يتركز حالياً حول قسم الأخلاقيات، خاصة ما يتعلق بقيود تضارب المصالح على المسؤولين الحكوميين وعلاقاتهم بالأصول الرقمية. كذلك ما تزال بعض البنود المرتبطة بالتمويل غير المشروع قيد النقاش، ما يشير إلى أن المفاوضات لم تُغلق بعد.
- استمرار مراجعة بند الأخلاقيات حتى نهاية الأسبوع.
- نقاش إضافي حول بعض مواد مكافحة التمويل غير المشروع.
- احتمال تعديل صلاحيات الجهات التي يمكنها رفع دعاوى بموجب القانون.
لماذا يُعد بند الأخلاقيات حساساً؟
هذا البند يحظى باهتمام كبير داخل الكونغرس وقطاع العملات الرقمية معاً، لأنه يحدد من يمكنه الاستثمار أو الاستفادة من أنشطة مرتبطة بالكريبتو أثناء شغله منصباً عاماً. الخلاف الأساسي يدور حول ما إذا كان يجب السماح للمدعين العامين في الولايات برفع دعاوى جنائية أو مدنية ضد الأطراف الخاضعة لهذه القيود.
المعترضون يرون أن فتح هذا الباب قد يعرّض المشرعين والمسؤولين لسلسلة من الدعاوى المتباينة بين الولايات، وهو ما تعتبره بعض الأطراف خطاً أحمر سياسياً وقانونياً.
من هم المسؤولون الذين قد تشملهم القيود الجديدة؟
الصيغة المتداولة حالياً لا تقتصر على الرئيس الأميركي فقط، بل تمتد إلى شريحة واسعة من أصحاب المناصب الحساسة داخل الدولة. الهدف هنا هو تقليص أي شبهة تعارض بين السلطة العامة والمكاسب الخاصة في سوق العملات الرقمية.
- أعضاء الكونغرس والمشرعون الفيدراليون.
- القضاة الفيدراليون رفيعو المستوى.
- قضاة المحاكم الجزئية ومحاكم الاستئناف.
- قضاة المحكمة العليا ومحكمة التجارة الدولية.
- الأزواج في بعض الحالات المرتبطة بالإفصاح والتضارب.
وفي المقابل، يجري بحث بديل يسمح للولايات بملاحقة منصات تداول العملات الرقمية التي تُدرج أصولاً قد تُخالف بند الأخلاقيات، بدلاً من استهداف المسؤولين أنفسهم بشكل مباشر.
هل يحظى قانون Clarity Act بدعم كافٍ لتمريره؟
رغم التقدم الواضح، لا يزال الدعم السياسي غير مكتمل. عدد من الديمقراطيين أبدوا استعدادهم لمواصلة التفاوض، لكنهم يعتبرون أن النص الحالي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب لمنحهم تأييداً كاملاً.
الاعتراضات تركز على أن بعض الصياغات قد لا تكون صارمة بما يكفي لمنع استمرار المصالح التجارية المرتبطة بالكريبتو لدى شخصيات نافذة. وهذا يعني أن قانون Clarity Act قد يمر بمزيد من التنقيحات قبل الوصول إلى جلسة التصويت النهائية.
ماذا يعني ذلك لسوق العملات الرقمية؟
إذا تم تمرير المشروع بصيغة متوازنة، فقد يمنح السوق الأميركي قدراً أكبر من الوضوح التنظيمي الذي طال انتظاره. هذا الوضوح مهم للشركات والمستثمرين، لأنه يقلل الضبابية القانونية ويحدد المسؤوليات بشكل أدق.
وترى تيكبامين أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، لأن مصير قانون Clarity Act لن يؤثر فقط على المنصات والمصدرين، بل على مستقبل تنظيم العملات الرقمية بالكامل داخل الولايات المتحدة.
