زيادة ضرائب الغاز في أستراليا: نموذج عالمي لتمويل المستقبل

تدرس أستراليا حالياً زيادة ضرائب الغاز والوقود الأحفوري لتمويل مشاريع تنموية، وسط مطالبات شعبية بفرض رسوم عادلة على شركات الطاقة العالمية الكبرى.

لماذا تسعى أستراليا لزيادة ضرائب الغاز؟

في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية ارتفاعاً كبيراً، بدأت حركة متنامية في أستراليا تطالب بزيادة الضرائب على قطاع الغاز. ووفقاً لتقرير تيكبامين، فإن نجاح هذه الخطوة قد يوفر نموذجاً عالمياً لمساعدة الدول في تمويل ازدهارها وتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن الوقود الأحفوري.

تعتمد أستراليا بشكل كبير على استخراج الموارد الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي المسال (الميثان)، مما يجعل اقتصادها أقل تنوعاً مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى. وتتركز قيمة الصادرات الأسترالية في المواد الخام بدلاً من التصنيع المعقد.

كيف تقارن أستراليا مع النرويج وقطر في إيرادات الغاز؟

عند مقارنة أستراليا بالدول الرائدة في تصدير الغاز، نجد فجوة كبيرة في العوائد العامة. أستراليا هي ثالث أكبر مصدر للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة والنرويج، ومع ذلك، فإن إيراداتها من هذه الموارد ضئيلة جداً مقارنة بمنافسيها، وحسب تيكبامين تظهر المقارنة ما يلي:

• النرويج: تفرض ضرائب كبيرة على قطاع النفط والغاز، وتستخدمها لتمويل أكبر صندوق سيادي في العالم.
• قطر: تجمع إيرادات عامة تزيد بخمسة أضعاف عما تجمعه أستراليا، رغم أنها تصدر كميات غاز أقل.
• أستراليا: تحصل على حوالي 2 مليار دولار فقط سنوياً من ضريبة إيجار موارد البترول (PRRT).

ما هو سر ضعف إيرادات الضرائب في أستراليا؟

تشير التقارير إلى أن شركات النفط والغاز وجدت ثغرات قانونية للالتفاف على "ضريبة إيجار موارد البترول" (PRRT) المخصصة للأرباح. فرغم وصول قيمة صادرات الغاز الأسترالي إلى ما يقرب من 50 مليار دولار سنوياً، إلا أن الضرائب المدفوعة بقيت مستقرة أو حتى تراجعت.

وصف مكتب الضرائب الأسترالي شركات النفط والغاز بأنها "متهربة نظامية من الضرائب". هذا الواقع دفع نحو حراك جديد يهدف إلى إجبار هذه الشركات على دفع حصة عادلة للمجتمع الأسترالي الذي يملك هذه الموارد في الأصل.

إحصائيات صادرات الغاز الأسترالية والأسواق الكبرى

تتوجه أغلب صادرات الغاز الأسترالي إلى الأسواق الآسيوية الكبرى، وتلعب دوراً محورياً في أمن الطاقة العالمي. إليكم أبرز الأرقام المتعلقة بهذا القطاع:

• الترتيب العالمي: المركز الثالث خلف الولايات المتحدة والنرويج.
• أهم الأسواق: اليابان، الصين، ودول جنوب شرق آسيا.
• قيمة الصادرات السنوية: نحو 50 مليار دولار أمريكي.
• العائد الضريبي الفعلي: 2 مليار دولار فقط سنوياً.

هل تنجح الضغوط الشعبية في تغيير السياسات؟

لطالما سيطرت النخب المرتبطة بصناعات الاستخراج على المشهد السياسي في أستراليا، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على هذه الصناعات بدلاً من تنويع الاقتصاد. ومع ذلك، فإن المطالبات الحالية بفرض ضرائب الغاز العادلة قد تدفع الحكومة نحو إجراء تعديلات حقيقية تضمن استفادة الشعب من ثرواته الوطنية بدلاً من ترك الأرباح الضخمة للشركات الأجنبية والخاصة فقط.