تركيا تقترح ضريبة 10% على أرباح العملات الرقمية

كشفت تركيا عن مقترح ضريبي جديد يفرض ضرائب بنسبة 10% على أرباح العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الكريبتو المتنامي في البلاد. جاء هذا المقترح ضمن مشروع قانون اقتصادي شامل قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان التركي.

ما هي تفاصيل ضريبة العملات الرقمية في تركيا؟

وفقاً لمشروع القانون الجديد، ستفرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح المحققة من منصات التداول المرخصة في تركيا. ستُخصم هذه الضريبة ربع سنوية، بغض النظر عما إذا كان المستثمر فرداً أو شركة، مقيمًا أو غير مقيم.

التفاصيل الرئيسية لمقترح الضريبة:

• ضريبة 10% على الأرباح من المنصات المنظمة
• خصم ربع سنوي للضريبة
• سلطة لرئيس الدولة لتعديل النسبة بين 0% و20%
• ضريبة معاملات 0.03% على مقدمي الخدمات

كما ذكر تيكبامين، يهدف هذا التشريع إلى إنشاء إطار ضريبي واضح للعملات الرقمية وربطه بقانون الأوراق المالية الحالي في تركيا.

كيف ستتأثر المنصات والمستثمرون؟

سيكون على وسطاء العملات الرقمية ومزودي الخدمات المسؤولية عن التحقق من الامتثال الضريبي بناءً على السجلات التي يحتفظون بها. في حالة تقديم مستخدم معلومات غير صحيحة أو ناقصة، ستتولى السلطات الضريبية متابعة هذا الشخص لسداد أي عجز.

التزامات منصات التداول:

• الاحتفاظ بسجلات دقيقة للمعاملات
• خصم الضريبة عند المصدر
• الإبلاغ عن البيانات للسلطات الضريبية
• التحقق من معلومات المستخدمين

يحدد القانون بوضوح أن المصطلحات الرئيسية مثل "الأصل المشفر" و"المحفظة" و"المنصة" تحمل نفس المعاني المحددة في قانون أسواق رأس المال التركي.

ما هي الصلاحيات الممنوحة للرئيس التركي؟

منح مشروع القانون الرئيس التركي صلاحيات واسعة في تعديل معدل الضريبة. يمكن للرئيس خفض ضريبة الخصم من 10% إلى 0% أو رفعها إلى 20%، اعتماداً على عدة عوامل:

• نوع الرمز الرقمي (Token)
• فترة الاحتفاظ بالأصل
• الكيان الذي أصدر العملة
• نوع المحفظة المستخدمة

متى سيبدأ تطبيق الضريبة؟

إذا تم إقرار القانون، ستدخل أحكام العملات الرقمية حيز التنفيذ بعد شهرين من نشرها في الجريدة الرسمية. كما أعفى المشروع عمليات تسليم العملات الخاضعة لضريبة المعاملات من ضريبة القيمة المضافة.

هذا التطور يأتي في وقت تتزايد فيه الجهود العالمية لتنظيم سوق العملات الرقمية وفرض ضرائب عليها. تشير تقارير تيكبامين إلى أن العديد من الدول تسعى لإنشاء أطر تنظيمية توازن بين تشجيع الابتكار المالي وحماية المستثمرين.

النقاط الرئيسية للمستثمرين:

• ضرورة الاحتفاظ بسجلات دقيقة للمعاملات
• الاستعداد لخصم الضائب ربع سنوية
• مراقبة التغييرات المحتملة في معدلات الضريبة
• التعامل مع منصات مرخصة وموثوقة