أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يوجه فيه الحكومة الفيدرالية والاحتياطي الفيدرالي لتحديث الأطر التنظيمية بهدف دمج الأصول الرقمية والتقنيات المبتكرة ضمن الخدمات المالية التقليدية وأنظمة الدفع الحالية، في خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة المالية الأمريكية.
كيف سيغير قرار ترامب ملامح القطاع المالي والعملات الرقمية؟
وفقاً للوثيقة الرسمية التي وقعها الرئيس، تتبنى الولايات المتحدة سياسة تهدف إلى تعزيز خدمات التكنولوجيا المالية ودمجها في مسارات الدفع والخدمات المالية القائمة. يركز القرار على تبسيط العمليات التنظيمية، وتقليل الحواجز غير الضرورية أمام الدخول إلى السوق، وتشجيع التعاون الوثيق بين شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) والمؤسسات المالية المنظمة فيدرالياً.
وبحسب تقرير تيكبامين، فقد وجه الأمر رؤساء الجهات الرقابية المالية بمراجعة القواعد الحالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتحديد أي وثائق أو لوائح تعيق دخول شركات التكنولوجيا المالية في شراكات مع المؤسسات المعتمدة. كما وجه ترامب المنظمين، في غضون ستة أشهر، باتخاذ خطوات عملية لتشجيع الابتكار بناءً على نتائج هذه المراجعة الشاملة.
دور الاحتياطي الفيدرالي في تسهيل وصول شركات الكريبتو
تضمن الأمر التنظيمي طلباً مباشراً لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لمراجعة كيفية منح مؤسسات الإيداع غير المؤمن عليها والشركات المالية غير المصرفية إمكانية الوصول إلى حسابات وخدمات الدفع. وتعد هذه النقطة جوهرية بالنسبة لصناعة العملات الرقمية التي تسعى منذ سنوات للحصول على موطئ قدم رسمي في النظام المالي التقليدي.
كما تطلب المراجعة من بنوك الاحتياطي الفيدرالي الـ 12 تقييم ما إذا كان بإمكانها العمل بشكل مستقل عن المجلس لمنح حسابات الدفع. ومن شأن هذا الإجراء أن يفيد بشكل خاص مؤسسات الإيداع ذات الأغراض الخاصة في ولاية وايومنج (SPDIs) والكيانات التي تعمل تحت أطر مماثلة.
أهمية الوصول إلى حسابات الفيدرالي (Master Accounts)
تعتبر حسابات "الماستر" لدى الفيدرالي هي المفتاح الذهبي لأي مؤسسة مالية، حيث تتيح لها الوصول المباشر إلى نظام الدفع الفيدرالي دون الحاجة لوسيط مصرفي. وفي هذا السياق، يبرز ما يلي:
- شركة كراكن (Kraken): حصلت سابقاً على وصول محدود لنسخة من الحساب الرئيسي، وهي تعمل تحت إطار مؤسسات وايومنج.
- الحسابات المحدودة (Skinny Accounts): يعمل الفيدرالي حالياً على تطوير نموذج رسمي لهذه الحسابات لتمكين بعض الشركات من الوصول إليها.
- تقليل التكاليف: الوصول المباشر يقلل الرسوم والتعقيدات التي تواجهها شركات العملات الرقمية عند التعامل مع البنوك التقليدية.
- الاستقلالية المالية: تتيح هذه الخطوة للشركات المبتكرة إجراء التسويات المالية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
تشديد الرقابة وقانون سرية البنوك في العهد الجديد
لم يقتصر الأمر التنظيمي على تسهيل الابتكار فحسب، بل وقع ترامب أمراً ثانياً يوجه وزارة الخزانة والمنظمين الماليين لتعزيز قانون سرية البنوك. والهدف من ذلك هو منع المهاجرين غير الموثقين من الوصول إلى الحسابات المصرفية أو خدمات الدفع، مما يعكس توجهاً صارماً في الرقابة المالية.
يوجه هذا الأمر وزارة الخزانة للنظر في "الاستخدام الاستراتيجي لشركات خدمات الأموال غير المسجلة، أو معالجي الدفع من طرف ثالث، أو منصات النظير للنظير (P2P) لتسهيل دفع الأجور 'خارج الدفاتر'"، والتي تهدف غالباً إلى تجاوز حدود الإبلاغ الضريبي أو الالتزامات القانونية.
ردود أفعال القطاع المصرفي التقليدي
أثارت هذه التوجهات ردود فعل متباينة، حيث أعربت ريبيكا روميرو رايني، الرئيس التنفيذي لمنظمة المصرفيين المجتمعيين المستقلين في أمريكا (ICBA)، عن وجود فجوات تنظيمية كبيرة بين البنوك والكيانات غير المصرفية. وشددت على ضرورة خضوع الأنشطة المتشابهة لنفس القواعد التنظيمية لضمان العدالة في المنافسة.
وقالت رايني في تصريح لها إنه يجب على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الاعتراف بأن البنوك الاحتياطية تحتفظ بالحق القانوني في رفض أو منح الوصول إلى الحسابات الرئيسية لمؤسسات الإيداع ذات الأغراض الخاصة ومصدري العملات المستقرة. وأضافت أن السياسات الجديدة بشأن العملات المستقرة وحسابات الفيدرالي يجب أن تخضع لتقييم شامل لأثرها على المجتمعات المحلية والاقتصاد الكلي.
تحديات دمج التكنولوجيا المالية في النظام التقليدي
رغم التوجه الرئاسي نحو الابتكار، تظل هناك تحديات تقنية وقانونية قائمة، وفقاً لما يتابعه تيكبامين، ومن أبرزها:
- إدارة المخاطر: تتخوف البنوك التقليدية من مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالمنصات غير الخاضعة للرقابة الصارمة.
- الأمن السيبراني: يتطلب دمج مسارات الدفع التقليدية مع تقنيات البلوكتشين معايير أمنية فائقة التعقيد.
- الامتثال الضريبي: كيفية مراقبة المعاملات التي تتم عبر منصات P2P وضمان التزامها بالقوانين الضريبية الجديدة.
- الاستقرار المالي: القلق من تأثير خروج الودائع من البنوك التقليدية نحو شركات التكنولوجيا المالية.
مستقبل العملات الرقمية تحت المظلة الفيدرالية
يمثل هذا التوجيه الرئاسي اعترافاً رسمياً بأهمية قطاع التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية في الاقتصاد الحديث. إن السعي لتقليل الحواجز أمام شركات الكريبتو للوصول إلى أنظمة الدفع يعد خطوة تاريخية قد تؤدي إلى تسريع تبني العملات المستقرة والأصول الرقمية في المعاملات اليومية.
ومع ذلك، فإن التوازن بين تشجيع الابتكار وتشديد الرقابة بموجب قانون سرية البنوك سيحدد ملامح المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة صراعاً قانونياً وتنظيمياً بين شركات التكنولوجيا المالية التي تطالب بالمساواة في الوصول، وبين البنوك التقليدية التي تسعى للحفاظ على استقرار النظام المالي الحالي.
في الختام، يضع هذا الأمر التنظيمي الولايات المتحدة في مسار يهدف إلى قيادة الابتكار المالي العالمي، مع التأكيد على ضرورة وجود رقابة صارمة تمنع إساءة استخدام هذه التقنيات في تجاوز القوانين أو الالتزامات الضريبية، مما يمهد الطريق لعهد جديد من التمويل الرقمي المنظم.
