تعد مخاطر الأمن الرقمي المرتبطة بالهوية من أبرز التحديات، حيث يوضح تيكبامين أن بيانات الاعتماد المخزنة تفتح أبواباً واسعة للهجمات السيبرانية واختراق الشركات.
كيف تتحول الهوية الرقمية إلى طريق للهجمات السيبرانية؟
لم تعد الهوية مجرد جدار حماية خارجي، بل أصبحت بمثابة "طريق سريع" يمر عبر جميع طبقات البيئة التقنية. بمجرد حصول المهاجم على موطئ قدم، تصبح الهوية هي الأداة التي تسمح له بالتقدم وتجاوز الحدود والوصول إلى الأصول الحيوية.
تعتمد بيئة العمل اليوم بشكل كامل على الهوية، سواء عبر Active Directory أو مزودي الهوية السحابية أو حسابات الخدمة. سرقة بيانات اعتماد واحدة تعني منح المهاجم هوية شرعية مع كافة الصلاحيات المرتبطة بها.
أبرز ثغرات الهوية الشائعة
- بيانات الاعتماد المخزنة مؤقتاً على الأجهزة الشخصية والمكتبية.
- الصلاحيات المفرطة الممنوحة للموظفين والمطورين.
- أدوار الوصول (SSO) التي تظل نشطة بعد انتهاء المشاريع.
- عضويات المجموعات غير المراجعة في الأنظمة المركزية.
لماذا تفشل أدوات الحماية التقليدية في رصد هذه الثغرات؟
تشير تقارير الأمن الرقمي إلى أن معظم البرامج الأمنية لا تزال تعامل الهوية كأداة للتحكم في الدخول فقط. لكن الخطر الحقيقي يبدأ من الداخل؛ فالسلسلة المترابطة من الأذونات تجعل من السهل الانتقال من حساب موظف بسيط إلى مسؤول نظام كامل.
وفقاً لما ذكره تيكبامين، فإن الربط بين الثغرات البسيطة هو ما يشكل خطورة بالغة. على سبيل المثال، قد يؤدي حساب "عادي" في المتجر إلى صلاحيات واسعة في نظام الإدارة، مما يوصل المهاجم في النهاية إلى البيانات الحساسة المخزنة سحابياً.
إحصائيات مقلقة حول اختراقات الهوية في 2025 و2026
كشفت الدراسات الحديثة أن نقاط ضعف الهوية لعبت دوراً حاسماً في ما يقرب من 90% من تحقيقات الاستجابة للحوادث في عام 2025. ومع زيادة الاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بشكل ملحوظ في عام 2026.
- 90% من الحوادث السيبرانية مرتبطة بشكل مباشر بضعف إدارة الهوية.
- انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي يزيد من تعقيد إدارة الصلاحيات والوصول.
- الاعتماد المتزايد على الأنظمة الهجينة يخلق فجوات أمنية في توزيع الأدوار.
مستقبل حماية البيانات والخصوصية
في الختام، يجب على الشركات إعادة التفكير في استراتيجيات الأمن الرقمي الخاصة بها. لم يعد كافياً حماية "الباب الأمامي" للشركة، بل يجب مراقبة كل حركة داخل الشبكة والتأكد من تطبيق مبدأ "الحد الأدنى من الصلاحيات" لحماية الأصول الرقمية من التهديدات المتزايدة والمتطورة.
