تستعد لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ لمناقشة قانون وضوح الأصول الرقمية في 14 مايو، كخطوة حاسمة لتنظيم سوق الكريبتو وتوفير إطار قانوني شامل للقطاع.
ما هو قانون وضوح الأصول الرقمية لعام 2025؟
يعد "قانون وضوح الأصول الرقمية لعام 2025"، المعروف اختصاراً باسم قانون الوضوح (Clarity Act)، أحد أهم التشريعات المرتقبة في الولايات المتحدة لتنظيم هيكل سوق العملات الرقمية. ووفقاً لما تابعه فريق تيكبامين، فإن اللجنة حددت موعد الجلسة في يوم الخميس، 14 مايو، عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت واشنطن.
يهدف هذا القانون إلى إنهاء حالة الغموض التنظيمي التي عانى منها قطاع العملات المشفرة لسنوات، من خلال تحديد صلاحيات الجهات الرقابية وحماية المستثمرين. وقد ظل مشروع القانون في حالة ركود لفترة بعد انسحاب منصة كوين بيز (Coinbase) من دعمه في يناير الماضي بسبب خلافات حول عائدات العملات المستقرة.
كيف تم حل أزمة عائدات العملات المستقرة؟
أطلق عضوا مجلس الشيوخ، ثوم تيليس وأنجيلا السوبروكس، نصاً توافقياً الأسبوع الماضي يعالج إحدى العقبات الرئيسية التي كانت تعيق تقدم المشروع. ويتضمن النص المقترح القواعد التالية:
- حظر شركات العملات الرقمية من تقديم عوائد على احتياطيات العملات المستقرة الثابتة.
- السماح بتقديم مكافآت للعملات المستقرة المشاركة في أنشطة اقتصادية نشطة.
- توفير حماية أكبر لأصول المستخدمين وضمان شفافية الاحتياطيات.
هذا الحل التوافقي يبدو أنه أرضى كبرى المنصات في الصناعة، مما مهد الطريق أمام اللجنة للمضي قدماً في جلسة المراجعة النهائية للنص التشريعي.
لماذا تعارض البنوك الأمريكية النص الحالي للقانون؟
رغم التفاؤل في قطاع الكريبتو، إلا أن مجموعات الصناعة المصرفية أبدت اعتراضات واضحة. وذكر تقرير تيكبامين أن عدة جمعيات تجارية مصرفية أصدرت رسالة مشتركة يوم الجمعة تطالب بمزيد من التعديلات.
المجموعات المصرفية المعترضة تشمل:
- جمعية المصرفيين الأمريكيين (ABA).
- معهد سياسات البنك (BPI).
- المصرفيون المجتمعيون المستقلون في أمريكا (ICBA).
- الجمعية الوطنية للمصرفيين (NBA).
أكدت هذه الجمعيات في رسالتها أن النص يحتاج إلى مزيد من العمل لتبني الابتكار الذي تمثله الأصول الرقمية مع ضمان حماية المستهلكين بنفس المعايير المطبقة في القطاع المصرفي التقليدي.
هل تمنع التشريعات الجديدة المسؤولين من تجارة الكريبتو؟
تبرز قضية أخرى قد تثير الجدل خلال الجلسة، وهي "بند الأخلاق" الذي تطالب به السناتور كيرستن جيليبراند. وتصر جيليبراند على ضرورة منع كبار المسؤولين الحكوميين من التربح من صناعة العملات الرقمية أثناء قيامهم بتنظيمها.
وتشير البيانات إلى أن هذا المطلب يحظى بدعم شعبي واسع، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 73% من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة يعتقدون أن المسؤولين الحكوميين الكبار لا ينبغي أن تكون لديهم روابط تجارية مع هذا القطاع. ومع ذلك، قد لا يتم البت في هذا البند ضمن نسخة لجنة الخدمات المصرفية، حيث سيتعين دمج المشروع لاحقاً مع نسخة لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي عليه.
