هل تريد نشرة يومية مجانية مخصصة؟ اختر فقط المواضيع التي تهمك ووفّر وقتك.

قواعد أمريكية جديدة لتنظيم العملات المستقرة في البنوك

ملخص للمقال
  • أعلنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع عن قواعد أمريكية جديدة لتنظيم العملات المستقرة في البنوك لتعزيز استقرار السوق الرقمي وتوفير حماية للمتعاملين
  • تأتي الإجراءات الرقابية بموجب قانون GENIUS الجديد مع فتح باب التعليق العام لمدة 60 يوما للإجابة على 144 سؤالا تقنيا حول تنظيم القطاع
  • يهدف المقترح إلى تحديد دور البنوك في إصدار العملات المستقرة عبر شركاتها التابعة مع مواءمة القواعد التنظيمية لتتوافق مع معايير مكتب مراقب العملة
  • تتضمن المسودة الحالية معايير صارمة تشمل توفير احتياطي تشغيلي منفصل وقواعد سيولة دقيقة لضمان تلبية طلبات الاسترداد الفوري للعملات الرقمية وحماية الأصول
  • تشترط القواعد الجديدة معايير كفاية رأس المال لإدارة المخاطر وتطبيق معايير الحفظ الأمين للأصول الداعمة للعملات في انتظار اعتماد التفاصيل النهائية للتشريع
هل تريد نشرة يومية مجانية مخصصة؟ اختر اهتماماتك هنا
قواعد أمريكية جديدة لتنظيم العملات المستقرة في البنوك
محتوى المقال
جاري التحميل...

بدأت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) في وضع أطر تنظيمية صارمة لمُصدري العملات المستقرة في الولايات المتحدة لتعزيز استقرار السوق الرقمي وتوفير حماية أكبر للمتعاملين، كما أشار تقرير تيكبامين مؤخراً.

ما هي القواعد الجديدة لتنظيم العملات المستقرة؟

أعلنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) رسمياً عن اقتراحها لتنظيم مُصدري العملات المستقرة، وذلك بصفتها واحدة من الجهات الرقابية الفيدرالية المكلفة بالإشراف على هذا القطاع الحيوي بموجب قانون "توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة" والمعروف باسم قانون GENIUS.

يهدف الاقتراح الجديد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية لضمان سلامة النظام المالي:

  • مواءمة القواعد التنظيمية مع معايير مكتب مراقب العملة (OCC).
  • فتح باب التعليق العام لمدة 60 يوماً على قائمة تضم 144 سؤالاً تقنياً.
  • تحديد دور البنوك في إصدار هذه العملات عبر شركاتها التابعة.
  • وضع معايير دقيقة للحفظ والسيولة.

كيف سيؤثر قانون GENIUS على المؤسسات المالية؟

تتمثل المهمة الأساسية لـ FDIC في مراقبة مؤسسات الإيداع الأمريكية، وبموجب القانون الجديد، ستمتد سلطتها لتشمل تنظيم المؤسسات التي تصدر العملات المستقرة من خلال فروعها التابعة. ووفقاً لبيانات تيكبامين، فإن التفاصيل النهائية لن تُعتمد إلا بعد مراجعة شاملة للمدخلات العامة وصياغة اللغة النهائية للتشريع.

تتضمن المسودة الحالية معايير صارمة للمصدرين تشمل:

  • معايير كفاية رأس المال لإدارة مخاطر الأعمال بشكل فعال.
  • توفير احتياطي تشغيلي منفصل بناءً على نفقات العام السابق.
  • قواعد صارمة للسيولة لضمان تلبية طلبات الاسترداد الفوري.
  • تطبيق معايير الحفظ الأمين للأصول الداعمة للعملات.

هل ستحصل العملات المستقرة على تأمين الودائع؟

نقطة الخلاف الكبرى التي حسمها الاقتراح هي مسار تأمين الودائع التقليدي. فكما كان متوقعاً بموجب القانون، لن تتمتع العملات المستقرة بتأمين الودائع الذي توفره البنوك للحسابات التقليدية، مما يعني أن حاملي هذه العملات يتحملون مخاطر تختلف عن المودعين التقليديين.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الهيئة قيوداً واضحة على برامج المكافآت والعوائد:

  • يُمنع المصدرون من الادعاء بأن التوكينات تدفع فوائد مقابل مجرد الاحتفاظ بها.
  • لا يمكن تمثيل العملة المستقرة كأداة استثمارية تدر عائداً تلقائياً.
  • تسري هذه القيود حتى على الترتيبات مع أطراف ثالثة مثل منصات التبادل.

المتطلبات التشغيلية ومستقبل التنظيم

تطرقت الوكالة أيضاً إلى تطبيق "التأمين العابر" على الودائع المحتفظ بها كاحتياطيات تدعم العملات المستقرة المخصصة للدفع، مقترحة معاملة الودائع الرمزية التي تستوفي التعريف القانوني مثل الودائع الأخرى. وتتطلب القواعد الجديدة شفافية عالية في إدارة الاحتياطيات لضمان حماية قيمة العملة في كافة الظروف.

في الختام، بينما يعمل المنظمون على تنفيذ قانون GENIUS، لا تزال هناك مناقشات في مجلس الشيوخ قد تؤدي إلى تعديل بعض التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالخلاف بين قطاعي البنوك والتشفير حول حيازات العملات المستقرة التي تدر عوائد، وهو ما يتابعه خبراء تيكبامين باهتمام بالغ لضمان تقديم أحدث التحديثات لمجتمع التقنية.

التعليقات (1)


أضف تعليقك

عدد الأحرف: 0 يدعم: **نص غامق** *مائل* `كود` [رابط](url)

مقالات مرتبطة


مقالات مقترحة

محتوى المقال
جاري التحميل...