بدأت منظمة فيرشيك (Fairshake) الداعمة لقطاع العملات الرقمية حملة بـ 1.5 مليون دولار للإطاحة بالنائب آل غرين، المعارض البارز لصناعة التشفير في أمريكا.
تسعى صناعة التشفير من خلال ذراعها التمويلي الضخم إلى تعزيز حضورها في الكونجرس الأمريكي عبر دعم مرشحين يتبنون سياسات صديقة للأصول الرقمية. وحسب ما تابعه فريق تيكبامين، فإن النائب الديمقراطي آل غرين هو الهدف الأول في هذه القائمة الجديدة التي تستهدف تغيير موازين القوى التشريعية.
لماذا تستهدف منظمات العملات الرقمية النائب آل غرين؟
يعد النائب آل غرين من أبرز الشخصيات في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وهي اللجنة التي تمتلك تأثيراً مباشراً وحاسماً على تشريعات التشفير. وتعود أسباب استهدافه المباشر من قبل القطاع إلى عدة نقاط جوهرية:
- تحذيراته المستمرة من المخاطر التي تشكلها العملات الرقمية على النظام المالي الأمريكي وحماية المستثمرين.
- دعمه لمشروع قانون يهدف إلى منع الرئيس السابق دونالد ترامب من ممارسة أنشطة تجارية تتعلق بالتشفير.
- تصويته المتكرر ضد القوانين والتشريعات الداعمة لصناعة الأصول الرقمية في لجان الكونجرس.
- حصوله على تقييم "F" (راسب) من منظمة Stand With Crypto التي تقيم دعم السياسيين لهذا القطاع.
من هو المنافس المدعوم من صناعة التشفير؟
في المقابل، تدعم المنظمة منافسه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية تكساس، كريستيان مينيفي. ويأتي هذا الدعم نتيجة لمواقفه الإيجابية والمنفتحة تجاه الابتكار التقني والاقتصاد الرقمي، حيث يتضمن سجله ما يلي:
- تبني مواقف داعمة لتطبيقات تكنولوجيا البلوكشين (Blockchain) في الحملة الانتخابية.
- حصوله على تقييم "A" (ممتاز) من المنظمات الداعمة لقطاع التشفير.
- التوافق مع رؤية منظمة "Protect Progress" التي تسعى لانتخاب أعضاء يتبنون الابتكار وخلق الثروة.
تحديات مالية وسياسية كبيرة
وفقاً لتقرير تيكبامين، فإن آل غرين يواجه معركة انتخابية غير مسبوقة. فرغم أنه حافظ على مقعده في عام 2024 بميزانية لم تتجاوز 450 ألف دولار، إلا أن حجم الإنفاق ضده الآن يصل إلى 1.5 مليون دولار من جهة واحدة فقط، وهو ما يفوق ضعف ما جمعه النائب المخضرم لحملته الحالية.
كيف تخطط فيرشيك للسيطرة على الكونجرس؟
لا تقتصر طموحات منظمة "فيرشيك" على مقعد واحد، بل تمتلك المنظمة ميزانية ضخمة تصل إلى 193 مليون دولار مخصصة لانتخابات الكونجرس. وتشمل استراتيجيتها التوسعية النقاط التالية:
- تخصيص 5 ملايين دولار لدعم النائب الجمهوري باري مور في ولاية ألاباما.
- دعم فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.
- التركيز على إعلانات سياسية عامة لا ترتبط بالضرورة بمواضيع العملات الرقمية لتجنب القيود القانونية.
- العمل كجهة إنفاق مستقلة لضمان أقصى تأثير دون تنسيق مباشر مع المرشحين.
ختاماً، تعكس هذه التحركات رغبة قطاع الأصول الرقمية في إنهاء تمثيل الشخصيات التي تصفها بأنها "معادية للابتكار". ويبقى السؤال الأهم: هل سينجح المال السياسي في إزاحة أحد أقدم المعارضين لصناعة العملات الرقمية من موقعه المؤثر في واشنطن؟
