تود بلانش يتولى منصب المدعي العام المؤقت بعد إقالة بام بوندي، ويواجه أسئلة حول مذكرة إنفاذ العملات الرقمية في وزارة العدل الأميركية.
ما تأثير تعيين تود بلانش على ملفات العملات الرقمية؟
أعلن الرئيس دونالد ترامب تعيينه مدعياً عاماً مؤقتاً بعد إبعاد بام بوندي، في خطوة أعادت ترتيب قيادة وزارة العدل بسرعة. ويأتي ذلك بينما تزداد حساسية ملفات التشفير مع توسع السوق وتدقيق الكونغرس في 2025.
بلانش شغل سابقاً منصب محامي ترامب في القضية الجنائية بنيويورك قبل عودة الأخير للبيت الأبيض في 2024، ثم أصبح نائب المدعي العام عقب التنصيب. ووفق تيكبامين، فإن خبرته القضائية تضعه في قلب ملفات الامتثال المالي والجرائم الرقمية.
محطات رئيسية في مسيرته
- 2022: تأسيس فريق وطني لإنفاذ التشفير خلال إدارة بايدن.
- 2024: إعادة انتخاب ترامب وتعيين بلانش نائباً للمدعي العام.
- 2025: تكليفه بمنصب المدعي العام المؤقت بعد التغيير القيادي.
كيف غيرت المذكرة سياسة إنفاذ التشفير؟
بصفته نائب المدعي العام، أصدر مذكرة الإنفاذ التي وجهت المدعين لتجنب ملاحقة المخالفات التنظيمية البحتة في سوق الأصول الرقمية. كما قرر حل فريق الإنفاذ الوطني الذي تأسس في 2022، ما أثار نقاشاً حول حدود الملاحقة.
أبرز ما ورد في التوجيهات
- إيقاف فريق إنفاذ العملات المشفرة المركزي في واشنطن.
- توجيه التحقيقات نحو الاحتيال وغسل الأموال بدلاً من انتهاكات ترخيص بسيطة.
- تشجيع التنسيق مع الجهات الرقابية بدلاً من النزاعات القضائية المباشرة.
تأثير المذكرة ظهر في قضية مطور Tornado Cash، رومان ستورم، إذ تم إسقاط تهمة قبل الإدانة بتهمة أخرى، مع بقاء محاكمات إضافية لاحقاً هذا العام. ويعد هذا مثالاً على تغير ميزان القوة بين الادعاء وصناعة البلوكتشين.
ما الجدل الأخلاقي حول أصوله الرقمية؟
الجدل تصاعد بعد إفصاح أخلاقي بتاريخ 10 يوليو 2025 كشف تحويله ملكية أصول رقمية لأبنائه وحفيد، قبل مشاركته في ملفات التشفير. إلا أن تقارير لاحقة قالت إنه احتفظ بجزء من الأصول وقت توقيع المذكرة.
الأصول التي جرى ذكرها في الإفصاح
- Bitcoin، Solana، ADA، وEthereum ضمن محفظته السابقة.
- Polygon وDOT وQuant إضافة إلى أسهم Coinbase.
- قيمة تقديرية تراوحت بين 159 ألفاً و485 ألف دولار عند توقيع المذكرة.
هذا التضارب المحتمل يطرح أسئلة حول التزامه بقواعد تجنب تضارب المصالح، خاصة مع تعهده بالتخارج قبل النظر في قضايا تخص العملات الرقمية. كما يزيد الضغط على وزارة العدل لتوضيح آليات الرقابة الداخلية.
ماذا يعني القرار لسوق التشفير في 2025؟
المستثمرون والشركات الناشئة يترقبون ما إذا كان التحول في الأولويات سيقود إلى نهج أكثر مرونة، أم أنه مجرد استراحة مؤقتة في سياسة صارمة. البيئة التنظيمية لا تزال متقلبة مع تصاعد القضايا المتعلقة بالامتثال الضريبي وتمويل الإرهاب.
أسئلة مفتوحة أمام القطاع
- هل تتوسع التحقيقات في قضايا الاحتيال الكبرى فقط أم تعود إلى مخالفات الترخيص؟
- كيف ستتعامل وزارة العدل مع القضايا الجارية المرتبطة بمنصات التداول؟
- ما أثر النهج الجديد على الشركات الأميركية مقارنة بالمنافسين العالميين؟
وفقاً لتقرير تيكبامين، فإن وضوح السياسة سيكون عاملاً حاسماً لاستقرار السوق، خصوصاً مع توقعات بزيادة الاستثمارات المؤسسية. وفي النهاية، يبقى أثر تود بلانش على إنفاذ العملات الرقمية مرتبطاً بالقرارات القادمة خلال الأشهر المقبلة.
