تواجه شركات العملات الرقمية في المملكة المتحدة تحديات متزايدة، حيث تواصل البنوك البريطانية فرض قيود صارمة على تعاملات العملاء مع منصات التداول، مما يلقي بظلاله على طموحات البلاد في ريادة هذا القطاع عالمياً رغم التقدم في الأطر التنظيمية.
تزايد العداء المصرفي لمنصات الكريبتو
على الرغم من أن هيئة السلوك المالي (FCA) قد اعتمدت 59 شركة للأصول المشفرة، بما في ذلك منصات كبرى مثل Coinbase وKraken، إلا أن المستثمرين يواجهون صعوبات جمة في تحويل الأموال. وبحسب تقرير حديث لمجموعة ضغط تمثل القطاع، فإن سبعة من أصل أكبر عشر منصات تعمل في البلاد لاحظت تزايداً في العداء من قبل البنوك الوطنية خلال العام الماضي.
وتشير البيانات التي رصدها فريق تيكبامين إلى أرقام مقلقة تعكس واقع السوق:
- أفادت 80% من المنصات بزيادة في حظر أو تقييد التحويلات البنكية للعملاء في عام 2025.
- وصف 70% من المشاركين البيئة المصرفية بأنها أصبحت أكثر عدائية مقارنة بالعام الماضي.
- تم حظر أو تأخير ما يقارب 40% من المعاملات المالية المتعلقة بالكريبتو.
ما هي البنوك البريطانية التي تحظر العملات الرقمية؟
تتفاوت سياسات البنوك البريطانية الكبرى تجاه الأصول الرقمية بين التقييد والحظر الكامل، مما يضع المستثمرين في مأزق حقيقي. وتصر البنوك على موقفها المتشدد بدعوى حماية العملاء من المخاطر العالية للأصول الرقمية.
أبرز السياسات المطبقة حالياً تشمل:
- بنوك تفرض حدوداً للتحويل: تقوم بنوك مثل HSBC وBarclays وNatWest بوضع سقوف للمبالغ التي يمكن للعملاء تحويلها إلى حسابات منصات التداول.
- بنوك تحظر التعامل تماماً: تمنع بنوك أخرى مثل Chase UK وMetro Bank وTSB وStarling Bank أي تحويلات للعملات الرقمية.
وقد برر متحدث باسم بنك Starling هذا الموقف الصارم بقوله إن البنك لا يتيح للعملاء شراء أو بيع العملات المشفرة سواء عبر بطاقات الخصم أو التحويلات البنكية، وذلك بهدف حماية أموالهم.
تأثير سياسة "إلغاء الخدمات المصرفية" على السوق
يعد ما يوصف بـ "إلغاء الخدمات المصرفية" (Debanking) عقبة رئيسية أمام نمو الاقتصاد الرقمي في بريطانيا. وقد ذكرت إحدى منصات التداول أنها رصدت معاملات مرفوضة بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار في عام 2025 وحده بسبب رفض البنوك إتمام العمليات.
ووفقاً لما يتابعه تيكبامين، فإن هذا الاتجاه يزداد سوءاً مع فرض قيود جديدة بشكل مستمر، مما دفع بعض الشركات المسجلة لدى هيئة السلوك المالي إلى إعطاء الأولوية لأسواق أخرى خارج المملكة المتحدة، معتبرين أنه لا ينبغي أن تكون ممارسة الأعمال بهذا القدر من الصعوبة للشركات المرخصة.
مستقبل التنظيمات المالية وموقف الهيئات الرسمية
في الوقت الذي تبدي فيه البنوك تشدداً واضحاً، أظهرت هيئة السلوك المالي (FCA) انفتاحاً أكبر مؤخراً، حيث بدأت التشاور حول قواعد جديدة من المقرر تطبيقها بحلول أكتوبر 2027. وقد أصبح الطريق نحو تنظيم رسمي للعملات المشفرة أكثر وضوحاً مع التشريعات التي تمدد القواعد المالية الحالية لتشمل هذا القطاع، إلا أن الفجوة بين التشريع والممارسة المصرفية لا تزال واسعة.
