كثفت الجهات التنظيمية الصينية حملتها الصارمة على أنشطة الكريبتو، مع فرض رقابة صارمة جديدة تستهدف بشكل خاص العملات المستقرة وعمليات ترميز الأصول الحقيقية (RWA). تأتي هذه الخطوة لتعزيز الحظر الشامل الذي تفرضه بكين على القطاع المالي الرقمي، مما يضع قيوداً إضافية أمام المستثمرين والشركات التي تحاول العمل في هذا المجال داخل الصين أو خارجها.
لماذا استهدفت الصين العملات المستقرة وترميز الأصول الآن؟
أصدرت ثماني منظمات وطنية كبرى، بما في ذلك بنك الشعب الصيني (PBOC) ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، إشعاراً مشتركاً يحذر من تزايد الأنشطة المضاربة. وأشارت السلطات إلى أن موجة ترميز الأصول الواقعية والعملات الافتراضية باتت تشكل تحديات ومخاطر جديدة تتطلب تدابير وقائية عاجلة للسيطرة عليها.
وحسب تقرير تيكبامين، فإن هذه القواعد الجديدة تهدف إلى سد الثغرات التنظيمية التي كانت تستغلها بعض الكيانات للالتفاف على الحظر السابق، خاصة فيما يتعلق بالأدوات المالية الحديثة التي تربط بين الاقتصاد التقليدي والرقمي.
ما هي العملات الرقمية المحظورة بموجب القواعد الجديدة؟
أعاد الإشعار الحكومي التأكيد على الموقف الحازم للصين، معتبراً أن جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية. ويشمل الحظر الصيني بشكل صريح تداول أو إصدار أو تسهيل التعاملات في الأصول التالية:
- العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين (BTC).
- منصات العقود الذكية مثل الإيثيريوم (ETH).
- العملات المستقرة المربوطة بالدولار مثل تيثر (USDT).
كيف تؤثر القرارات على الشركات الأجنبية والمحلية؟
لا تقتصر القواعد الجديدة على الداخل الصيني فحسب، بل يمتد الحظر ليشمل الكيانات الأجنبية والأفراد الذين يقدمون مثل هذه الخدمات داخل الصين. كما يفرض القانون حظراً صارماً على الشركات المحلية يمنعها من إصدار عملات رقمية في الخارج دون الحصول على موافقة تنظيمية مسبقة.
وتأتي هذه الخطوة لقطع الطريق أمام الشركات الصينية التي تحاول استخدام فروعها الخارجية لإصدار أدوات مالية رقمية بعيداً عن أعين الرقابة المحلية، مما يعزز سيطرة الدولة على حركة الأموال.
ما هي قيود ترميز الأصول الحقيقية (RWA)؟
شددت القواعد الرقابة على اتجاه "الترميز" (Tokenization)، وهو تحويل ملكية الأصول الواقعية مثل الأسهم والعقارات والصناديق الاستثمارية إلى توكنات رقمية. وأوضحت السلطات المتطلبات التالية:
- يجب على الشركات الصينية الحصول على موافقات رسمية قبل ترميز الأصول في الخارج.
- يتعين على الشركاء الماليين والتقنيين تلبية معايير امتثال عالية ومشددة.
- منع إصدار أي عملة مستقرة مرتبطة باليوان الصيني في الخارج دون إذن حكومي.
يُذكر أن الصين حافظت على موقف عدائي تجاه العملات الرقمية لسنوات، بدءاً من حظر عروض العملة الأولية (ICOs) في عام 2017 واعتبارها احتيالاً مالياً، وصولاً إلى الحظر الشامل للتعدين والتداول الذي تم فرضه في عام 2021، والذي تسبب حينها في هجرة جماعية للمعدنين من البلاد.
