شهدت الأصول المرمزة على شبكات البلوكتشين نمواً هائلاً لتتجاوز قيمتها الإجمالية 25 مليار دولار. ورغم هذا الصعود القوي، لا يزال قطاع التمويل اللامركزي معزولاً عن معظم هذه الأصول.
فقد تضاعفت قيمة هذه الأصول الحقيقية، باستثناء العملات المستقرة، بأكثر من أربع مرات مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت تبلغ حوالي 6.4 مليار دولار. ويأتي هذا النمو المتسارع بدعم مباشر من مؤسسات مالية كبرى اتجهت نحو تبني هذه التقنية المبتكرة.
ما هي أبرز الأصول المرمزة التي تتصدر المشهد؟
وفقاً لمتابعة تيكبامين المستمرة لتطورات السوق الرقمية، فقد انتقلنا رسمياً من مرحلة التجارب الأولية إلى التبني المؤسسي الواسع النطاق.
أطلقت شركات إدارة أصول ضخمة، مثل بلاك روك (BlackRock) وفيديلتي (Fidelity)، صناديق استثمارية رقمية رائدة. وقد تجاوزت ست فئات رئيسية من الأصول حاجز المليار دولار، وتشمل:
- سندات الخزانة الأمريكية (التي ارتفعت عروضها من 35 إلى أكثر من 50 عرضاً).
- السلع والمعادن الثمينة.
- أسواق الائتمان الخاص.
- الصناديق البديلة المخصصة للمؤسسات.
- سندات الشركات الكبرى.
- الديون الحكومية غير الأمريكية.
لماذا يتفوق الإصدار على التداول النشط؟
على الرغم من الزيادة الكبيرة في المعروض من هذه الأصول، فإن معظم الأنشطة الحالية تعكس عمليات إصدار مجمعة بدلاً من التداول النشط اليومي.
وتُظهر البيانات على السلسلة (Onchain) أن العديد من التحويلات الكبرى تتركز حول مبالغ ضخمة تصل إلى 10 ملايين دولار للتحويل الواحد. هذا النمط يشير بوضوح إلى تخصيصات مؤسسية طويلة الأجل، وليس إلى سيولة مستمرة في السوق المفتوح.
دوافع تحويل الأصول إلى رموز رقمية
كشفت استطلاعات حديثة للمؤسسات والشركات المصدرة عن الدوافع الرئيسية لدخول هذا المجال الواعد، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:
- 53.8%: تهدف أساساً إلى تكوين رأس المال ورفع كفاءة جمع الأموال.
- 15.4%: تبحث فقط عن تحسين السيولة النقدية.
ما التحدي الذي يواجه التمويل اللامركزي (DeFi)؟
حتى عندما تنتقل الأصول الحقيقية إلى شبكات البلوكتشين، فإن معظمها يظل معزولاً ومغلقاً بعيداً عن بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi). ويعد هذا التحدي الأبرز الذي يواجه الصناعة اليوم.
من بين ما يقرب من 8.5 مليار دولار من العملات المستقرة المدعومة بأصول حقيقية، تم توظيف حوالي مليار دولار فقط، أي ما يعادل 11.8% فعلياً، داخل تطبيقات وبروتوكولات التمويل اللامركزي.
أما النسبة المتبقية والبالغة 88%، فتبقى خاملة خارج أنظمة الإقراض والتداول اللامركزية. ويرجع ذلك أساساً إلى المتطلبات التنظيمية الصارمة، والتي تفرض قيوداً من ضمنها:
- إجراءات التحقق من الهوية (KYC).
- القيود القانونية المفروضة على التحويلات الدولية.
- الاعتماد على قوائم السماح البيضاء (Whitelisting).
ما هو مستقبل الأصول المرمزة بنهاية العام؟
تؤكد تقارير تيكبامين أن وتيرة نمو الأصول المرمزة تتقدم بسرعة تفوق التوقعات، حيث تشير بعض التقديرات إلى احتمال وصول حجم هذا السوق إلى 400 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.
ويبقى السؤال الحاسم: هل ستظل هذه الأصول حبيسة الهياكل المصرح بها والمغلقة، أم ستبدأ أخيراً في الاندماج مع أنظمة التداول والإقراض اللامركزية المفتوحة؟ إن الإجابة على هذا التساؤل هي ما سيحدد ما إذا كانت هذه التقنية ستصبح مجرد طبقة تسوية موازية للتمويل التقليدي، أم ثورة مالية تغير قواعد اللعبة بالكامل.
