احتياطي بيتكوين الاستراتيجي عاد للواجهة بعد عام من أمر ترامب، لكن غياب تشريع الكونغرس يبقي الفكرة معلّقة ويثير أسئلة التمويل القانوني.
لماذا تعثر احتياطي بيتكوين الاستراتيجي؟
في بداية الإدارة، اعتبر القطاع الخطوة اعترافاً رسمياً بنضج بيتكوين كأصل طويل الأجل. لكن الأمر التنفيذي تضمّن شرطاً حاسماً هو الحاجة لتشريع يفعّل إنشاء الحسابات المتخصصة لدى وزارة الخزانة.
العقبة القانونية
مسؤولو البيت الأبيض أقرّوا بأن الوزارة لا تملك التفويض اللازم لبناء البنية المالية للاحتياطي. مستشار العملات الرقمية باتريك ويت وصف المسألة بأنها أسئلة قانونية جديدة تتطلب إجابات من الكونغرس.
- غياب تفويض صريح لإنشاء حسابات احتياطي جديدة.
- عدم وجود إطار يحدد كيفية شراء وحفظ الأصول الرقمية.
- التردد في تحميل دافعي الضرائب أي تكلفة مباشرة.
الأمر التنفيذي يوجّه السياسة العامة لكنه لا يملك قوة القانون، لذلك لا يمكن إنشاء احتياطي فعلي دون موافقة تشريعية واضحة. هذا ما يفسر التباطؤ رغم الحماس الأولي في السوق.
هل يستطيع الكونغرس تمرير التشريع هذا العام؟
طرحت السيناتور سينثيا لوميس مقترحات تشريعية، لكن فرص المرور تبدو مرتبطة بإدراج المشروع داخل قانون تفويض الدفاع الوطني في نهاية العام. ويرى مراقبون، وفق متابعة تيكبامين، أن إعادة تبني الكونغرس والبيت الأبيض للملف كأولوية شرط أساسي لدفع العملية.
مسارات التشريع المحتملة
- إضافة بنود الاحتياطي إلى قانون الدفاع الوطني.
- تمرير قانون مستقل يحدد الأهداف والحوكمة.
- تسوية حزبية تضمن رقابة دورية على الأصول الرقمية.
في حال إدراج المشروع ضمن قانون الدفاع، قد يواجه نقاشاً حول الأمن القومي ودور الأصول الرقمية في الميزانيات الاتحادية. كما أن بعض المشرعين يريدون معايير تدقيق صارمة لحماية الاحتياطي من التقلبات.
السيناريو الأخير يحتاج دعماً واضحاً من الإدارة، وإلا قد يُرحّل الملف إلى 2026 مع بداية دورة تشريعية جديدة. أي تأخير قد ينعكس على ثقة السوق بمشروع الاحتياطي.
ماذا نعرف عن حيازات الحكومة من بيتكوين؟
المسؤولون يتجنبون الإفصاح عن الحجم الدقيق، لكن تقديرات السوق تشير إلى أكثر من 300 ألف بيتكوين بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار. كما أن هناك أمراً آخر بإنشاء مخزون أصول رقمية يضم عملات أخرى تم ضبطها قضائياً.
- تقديرات الحيازة: 300 ألف بيتكوين تقريباً.
- القيمة السوقية: أكثر من 20 مليار دولار.
- تذبذب السعر: الحديث عن بدء التعبئة قرب 60 ألف دولار.
لماذا يصعب التقدير؟
جزء من بيتكوين يعود لقضايا مصادرة عبر وكالات مختلفة، ما يجعل الأرقام متفرقة بين وزارات وأجهزة إنفاذ القانون. لذلك تتباين تقديرات السوق بشكل ملحوظ.
غياب الشفافية يزيد من الضبابية حول كيفية إدارة هذه الأصول ومتى يمكن نقلها إلى الاحتياطي المقترح. هذا الغموض يحد من قدرة المستثمرين على توقع سياسات البيع أو الحفظ.
كيف يمكن تمويل الاحتياطي دون أموال دافعي الضرائب؟
القطاع خاب أمله لأن الأمر التنفيذي لم يتضمن شراءً حكومياً جديداً لبيتكوين، لكنه شجع على أفكار خلاقة لزيادة المخزون دون إنفاق مباشر. ويشير الخبراء إلى أن الهدف استثماري طويل الأجل وليس استخداماً طارئاً للأزمات.
أفكار مطروحة داخل الإدارة
- تحويل جزء من الأصول الرقمية المصادرة قضائياً.
- رسوم على تسويات مالية مرتبطة بجرائم رقمية.
- استبدال بعض الغرامات بأصول رقمية قابلة للحفظ.
المستثمرون يراقبون هذه الخطوات لأن أي تأخير إضافي قد يضغط على المعنويات، بينما يمكن لتمرير القانون أن يعزز الثقة بمكانة بيتكوين في السياسة المالية الأميركية.
في النهاية، يبقى احتياطي بيتكوين الاستراتيجي رهناً بقرار تشريعي واضح، وترى تيكبامين أن الأشهر المقبلة ستحدد ما إذا كانت الفكرة ستبقى شعاراً أم تتحول إلى سياسة مالية فعلية.
