تخطط آبل لمطالبة المحكمة العليا الأمريكية بالتدخل في أزمة رسوم متجر التطبيقات مع إيبك جيمز لتجنب قرارات قضائية متضاربة.
ما هو طلب آبل الجديد بشأن رسوم متجر التطبيقات؟
قدمت الشركة طلباً رسمياً لمحكمة الاستئناف لتعليق الخطة التي تسمح للمحكمة الجزئية بتحديد عمولة معقولة لعمليات الشراء الخارجية.
تخشى آبل أن تصدر المحكمة الجزئية قراراً بتحديد الرسوم، ثم تقوم المحكمة العليا لاحقاً بإلغاء هذا الحكم بالكامل، مما يسبب فوضى في سياساتها المعتمدة.
لماذا ترفض آبل تغيير هيكل الرسوم حالياً؟
أوضحت الشركة أنها لا ترغب في إجراء تغييرات رئيسية ومتعددة على هيكل رسوم متجر التطبيقات في الوقت الحالي لتفادي إرباك المطورين.
وتقترح الشركة الإبقاء على النظام الحالي الخالي من العمولات للروابط الخارجية حتى يصدر قرار نهائي من المحكمة العليا لحسم هذا النزاع القضائي المعقد.
الوضع الحالي لروابط الشراء الخارجية:
- يُسمح للمطورين بتضمين روابط لخيارات شراء خارج بيئة متجر التطبيقات الرسمي.
- لا تفرض الشركة حالياً أي رسوم مالية على عمليات الشراء التي تتم عبر هذه الروابط الخارجية.
- ترغب الشركة في استمرار هذا الإعفاء مؤقتاً لتجنب معارك قانونية طويلة حول نسبة العمولة.
كيف تطور النزاع القانوني بين آبل وإيبك جيمز؟
يعود أصل المشكلة إلى إدانة الشركة بانتهاك أمر قضائي صدر عام 2021، والذي يلزمها بضرورة السماح للمطورين بتوجيه العملاء لخيارات دفع خارجية على الويب.
وفي سياق هذه التطورات، وحسب متابعة تيكبامين المستمرة للقضية، حاولت الشركة سابقاً تعديل سياساتها استجابةً لضغوط المحكمة ولكن بشروط صارمة.
محاولات سابقة لتعديل رسوم المطورين:
- فرضت الشركة عمولة تتراوح بين 12 إلى 27 بالمائة بدلاً من النسبة المعتادة 15 إلى 30 بالمائة.
- أدت هذه الرسوم المرتفعة، بالإضافة إلى تكاليف بوابات الدفع الخارجية، إلى عزوف المطورين عن استخدام الروابط.
- اتهمت إيبك جيمز الشركة بفرض رسوم غير مبررة تعرقل المنافسة الحرة وطالبت بتدخل المحكمة العاجل.
هل تنجح مساعي آبل أمام المحكمة العليا؟
حكمت المحكمة في وقت سابق بأن الشركة ارتكبت انتهاكاً متعمداً، مما أدى إلى قرار حاسم بحظر تحصيل أي رسوم على الروابط الخارجية بشكل كامل.
ورغم استئنافها الفوري للقرار، اضطرت الشركة لإلغاء رسوم الروابط في أبريل 2025 استجابة للحكم، بحجة أن القرار غير دستوري ويحرمها من التعويض عن تقنياتها.
ووفقاً لتحليلات تيكبامين، تطالب الشركة الآن المحكمة العليا بالنظر في جانب ازدراء المحكمة من القضية، وهناك احتمالية حقيقية لموافقة المحكمة على الاستماع لهذا الملف الشائك الذي سيحدد مستقبل متاجر التطبيقات.
