هل ستحتاج لهوية شخصية في متجر التطبيقات؟

تدرس حكومات العديد من الولايات الأمريكية فرض التحقق من العمر عبر متاجر التطبيقات، وهو تحول محتمل قد يغير طريقة تنزيل التطبيقات على هواتفنا الذكية. حسب تيكبامين، تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب. كيف بدأت فكرة التحقق من العمر؟ في العالم الحقيقي، يعد إثبات العمر أمراً بسيطاً - فقط اعرض بطاقة هويتك للموظف عند شراء مشروب كحولي أو مجلة للبالغين. لكن الأمر مختلف تماماً في العالم الرقمي. نشطاء حماية الأطفال طالبوا لسنوات بنظام مكافئ على الإنترنت. لكن الفكرة تواجه تحديات كبيرة: احتمالية اختراق البيانات الشخصية مخاوف بشأن الخصوصية الرقمية صعوبة التطبيق التقني الموقف القانوني المتطور في عام 2004، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية Ashcroft v. ACLU بأن التحقق من العمر لا يمكن فرضه على مواقع البالغين. لكن المحكمة فتحت الباب جزئياً لهذه الأنظمة العام الماضي، معتبرة أن "البالغين ليس لديهم حق دستوري في تجنب التحقق من العمر". لماذا متاجر التطبيقات تحديداً؟ في حين أن الجهود لفرض التحقق من العمر على مواقع التواصل الاجتماعي واجهت عقبات قانونية، يتجه بعض صانعي السياسات نحو منصات مختلفة - متاجر التطبيقات. يعتبر البعض أن متاجر التطبيقات تشبه متجر الركن المحلي أكثر من غيرها. فهي: بوابة رئيسية للوصول للتطبيقات تتحكم في ما يمكن للمستخدمين تنزيله يمكنها فرض قيود فعالة التحديات الدستورية تواجه هذه المقترحات تحديات دستورية خطيرة. فبينما يمكن للدولة حماية القاصرين من المواد الإباحية، فإن وضع عوائق أمام الوصول لمحتوى قانوني عام يخلق مشاكل حرية التعبير. تويتر وفيسبوك وتيك توك تحتوي على محتوى محمي تماماً من الدستور، مما يجعل التحقق من العمر للوصول إليها أمراً معقداً قانونياً. ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟ إذا تم تطبيق هذه القوانين على متاجر التطبيقات، فقد يتطلب الأمر: تقديم بطاقة هوية لتنزيل تطبيقات معينة التحقق من العمر عند إنشاء حسابات قيود على التطبيقات المتاحة للقاصرين كما يرى تيكبامين، لا يزال من غير الواضح كيف ستنفذ متاجر التطبيقات مثل متجر آبل وجوجل بلاي هذه الأنظمة إذا تم فرضها، وما تأثيرها على الخصوصية الرقمية للمستخدمين. المستقبل القريب من المتوقع استمرار النقاش القانوني حول هذا الموضوع في الأشهر القادمة. المحاكم ستواصل النظر في التوازن بين حماية الأطفال وبين حقوق البالغين في الوصول للمحتوى القانوني دون عوائق.