يسعى أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي للتوصل إلى تسوية بشأن قانون العملات المستقرة، لحماية الودائع البنكية مع دعم الابتكار في قطاع الكريبتو، وفقاً لما تابعه موقع تيكبامين.
ما هو قانون العملات المستقرة الجديد في الولايات المتحدة؟
بدأ المشرعون الأمريكيون في تكثيف جهودهم لتجاوز العقبات التي تعترض طريق "قانون وضوح الأصول الرقمية"، والمعروف اختصاراً بقانون العملات المستقرة. يهدف هذا التشريع إلى وضع إطار تنظيمي واضح للعملات الرقمية المرتبطة بالدولار، مما يضمن استقرار السوق المالي التقليدي.
وتقود السيناتور الديمقراطية أنجيلا ألصوبروكس، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري توم تيليس، محادثات مكثفة للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف. وتأتي هذه التحركات في وقت حرج، حيث يسعى المشرعون لتمرير القانون قبل انتهاء النافذة الزمنية المتاحة هذا العام.
لماذا تعارض البنوك الأمريكية مكافآت العملات المستقرة؟
أبدت المؤسسات المصرفية التقليدية مخاوف جدية بشأن المكافآت أو الفوائد التي تقدمها منصات الكريبتو لحاملي العملات المستقرة. وتتمثل هذه المخاوف في النقاط التالية:
- هروب الودائع: تخشى البنوك أن يسحب المودعون أموالهم من الحسابات الادخارية التقليدية لنقلها إلى العملات المستقرة بحثاً عن عائد أعلى.
- المنافسة غير العادلة: يرى المصرفيون أن منصات الكريبتو تعمل خارج القواعد الصارمة التي تلتزم بها البنوك، مما يمنحها ميزة غير قانونية.
- تهديد الاستقرار: وفقاً لتقرير تيكبامين، يرى البعض أن تحويل مبالغ ضخمة من النظام المصرفي إلى الكريبتو قد يزعزع استقرار الاقتصاد الكلي.
ما هي تفاصيل التسوية المقترحة في مجلس الشيوخ؟
تتمحور التسوية الحالية حول إيجاد "حواجز حماية" تمنع هروب الودائع مع السماح في الوقت نفسه لشركات التقنية المالية بالنمو. وقد أشارت السيناتور ألصوبروكس إلى أن الحل الوسط قد يجعل كلا الجانبين (البنوك وصناعة الكريبتو) غير راضين تماماً، لكنه يضمن استمرارية الابتكار.
أبرز ملامح المقترح الجديد:
- تحديد أنشطة ضيقة للعملات المستقرة تكون مؤهلة للحصول على مكافآت.
- ربط المكافآت بمدى نشاط الحساب بدلاً من حجم الرصيد المودع فيه.
- فرض قيود تشبه تلك الموجودة في قانون (GENIUS) لمنع دفع فوائد مباشرة لجذب العملاء.
كيف سيؤثر القانون على مستقبل العملات الرقمية؟
أشار السيناتور مايك راوندز إلى أن النقاشات لا تزال مستمرة حول كيفية تعريف المكافآت بشكل قانوني. ومن جهة أخرى، أبدى جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان (JPMorgan)، انفتاحاً على المكافآت القائمة على المعاملات، وهو موقف قد يمهد الطريق لاتفاق نهائي.
في الختام، يمثل هذا القانون خطوة محورية نحو دمج العملات المستقرة في النظام المالي العالمي. ومع استمرار المفاوضات، يترقب المستثمرون صدور التشريع النهائي الذي سيحدد ملامح العلاقة بين البنوك التقليدية وعالم الكريبتو في السنوات القادمة.
