في تطور لافت للعلاقة بين عمالقة التقنية والسلطة السياسية، يكشف تقرير حديث عن الجهود المكثفة التي تبذلها شركات وادي السيليكون لإعادة تشكيل السياسات التنظيمية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مستغلة علاقتها المتنامية مع الرئيس دونالد ترامب.
وحسب تيكبامين، فقد تجاوزت هذه الشركات الأساليب التقليدية في التأثير السياسي كالتبرعات والضغط التشريعي، لتتبنى استراتيجية أكثر جرأة تهدف إلى إلغاء أي قوانين قد تضع حدوداً لأنشطتها في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد سعت هذه الشركات لإقناع الكونغرس بمنع الولايات من سن قوانينها الخاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي دون اقتراح بديل فيدرالي، وعندما فشلت محاولاتها، نجحت في دفع الرئيس لإصدار أمر تنفيذي يعاقب الولايات التي تحاول تطبيق قوانينها الخاصة.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، خاصة مع انتشار تقنيات مثل "التوائم الرقمية" التي تحاكي السلوك البشري في خدمة العملاء، والذكاء الاصطناعي الوكيل الذي يحل محل الموظفين البشريين بتكلفة أقل. وعلى الرغم من هذه المخاوف المتزايدة، لا توجد حالياً قوانين فيدرالية أو على مستوى الولايات تعالج بشكل مباشر استخدام هذه التقنيات وتأثيرها على العمالة البشرية.
وتشمل أساليب النفوذ التقني أيضاً تبرعات ضخمة للمنظمات غير الربحية المرتبطة بترامب، وإنشاء لجان عمل سياسية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بميزانيات غير محدودة لاستهداف المرشحين الذين يدعمون تشريعات تنظيمية صارمة.
