قانون RAISE للذكاء الاصطناعي: كيف أضعفته شركات التقنية؟

أنفق تحالف من شركات التقنية والجامعات الأمريكية ما بين 17 ألف إلى 25 ألف دولار على حملة إعلانية ضد قانون RAISE لسلامة الذكاء الاصطناعي في نيويورك، وصلت لأكثر من مليوني شخص. ما هو قانون RAISE؟ قانون RAISE (المسؤولية والسلامة في الذكاء الاصطناعي) يهدف لتنظيم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل OpenAI وأنثروبيك وميتا وجوجل. القانون يفرض على هذه الشركات تقديم خطط أمان شفافة والإبلاغ عن الحوادث الأمنية الكبيرة للنائب العام. لكن النسخة التي وقعتها حاكمة نيويورك كاثي هوشول اختلفت كثيراً عن النسخة الأصلية التي أقرها مجلس الشيوخ والجمعية في يونيو. التعديلات الجديدة جعلت القانون أكثر مرونة لصالح شركات التقنية. من وقف ضد القانون؟ تحالف AI Alliance قاد الحملة المعارضة للقانون، ويضم أعضاءه: شركات تقنية كبرى: ميتا، IBM، إنتل، أوراكل، أوبر منصات: سنوفليك، داتابريكس، هاجينج فيس جامعات أمريكية: نيويورك، كورنيل، دارتماوث، كارنيجي ميلون كليات هندسة: ييل، بنسلفانيا، نورث إيسترن رسالة التحالف أرسل التحالف رسالة في يونيو للمشرعين عبّر فيها عن "قلقه العميق" من القانون، واعتبره "غير قابل للتطبيق". وفي نوفمبر، أطلق التحالف حملة إعلانية بعنوان "قانون RAISE سيعيق نمو الوظائف". الإعلانات ادعت أن القانون "سيبطئ نظام التقنية في نيويورك الذي يدعم 400 ألف وظيفة تقنية واستثمارات كبيرة"، داعية لـ"تطوير ذكاء اصطناعي مفتوح وموثوق". موقف الجامعات المفاجئ حسب تيكبامين، لم تعلق الجامعات المذكورة على مشاركتها في الحملة الإعلانية ضد تشريع سلامة الذكاء الاصطناعي. جامعة نورث إيسترن وحدها ردّت لكن لم تقدم تعليقاً رسمياً. في السنوات الأخيرة، OpenAI ومنافسوها عززوا شراكاتهم مع الجامعات عبر اتحادات بحثية أو تقديم تقنياتهم مجاناً للطلاب. على سبيل المثال، شراكة نورث إيسترن مع أنثروبيك وفرت وصولاً لـClaude لـ50 ألف طالب وموظف. معارضة من الأهالي أكثر من 150 ولي أمر أرسلوا رسالة للحاكمة يحثونها على توقيع القانون دون تغييرات. لكن الضغوط من التحالف التقني نجحت في تخفيف القيود النهائية على شركات الذكاء الاصطناعي.