قانون جينيوس: بنوك أمريكا تطلب مهلة لتنظيم العملات المستقرة

بنوك أمريكية تطالب بتأجيل قانون جينيوس لتنظيم العملات المستقرة، لضمان وضوح القواعد وتنسيقها بين الوكالات الفيدرالية قبل بدء التنفيذ الرسمي.

ما هو قانون جينيوس لتنظيم العملات المستقرة؟

يعد قانون جينيوس (GENIUS Act)، المعروف رسمياً باسم قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة، الإطار التنظيمي الأهم الذي تترقبه الأسواق. وحسب تيكبامين، يهدف هذا القانون إلى تنظيم الشركات المصدرة للعملات الرقمية المرتبطة بالدولار، وضمان وجود رقابة مالية كافية لحماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المفاجئة.

لماذا تطالب البنوك الأمريكية بتمديد مهلة قانون جينيوس؟

أرسل ائتلاف من الجمعيات المصرفية الأمريكية، بما في ذلك جمعية المصرفيين الأمريكيين ومعهد سياسات البنوك، خطاباً إلى وزارة الخزانة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC). طالبت هذه الجهات بتمديد فترات التعليق العام على المقترحات التنظيمية لقانون جينيوس، معتبرة أن السرعة الحالية قد تؤدي إلى تضارب في القوانين.

وتتخلص أهم مطالب البنوك في النقاط التالية:

• تمديد فترة التعليق لمدة لا تقل عن 60 يوماً بعد اكتمال قواعد مكتب مراقب العملة (OCC).
• منح المؤسسات وقتاً كافياً لتقييم كيفية تفاعل القواعد المختلفة مع بعضها البعض.
• ضمان شمولية التعليقات المقدمة للوكالات لضمان فعاليتها.
• تجنب الازدواجية التنظيمية التي قد تعيق الابتكار في قطاع المال.

تأثير مكتب مراقب العملة (OCC) على القواعد التنظيمية

تؤكد البنوك أن كافة الجهود الحالية تعتمد بشكل مباشر على الإطار النهائي الذي سيضعه مكتب مراقب العملة (OCC). ومن شأن هذا الإطار أن يحدد كيفية مراقبة مصدري العملات المستقرة، وهو أمر حيوي لنتائج القواعد الأخرى التي تتبعها جهات مثل:

• مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
• شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN).
• المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC).
• مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

هل سيؤثر قانون جينيوس على مستقبل العملات الرقمية؟

يمثل قانون جينيوس، إلى جانب مقترحات تنظيمية أخرى لم تظهر بعد، عملاً تنظيمياً ذا نطاق وتعقيد استثنائيين. ووفقاً لتقرير تيكبامين، فإن الصراع الحالي بين البنوك والجهات التنظيمية تسبب بالفعل في تأخير "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" لعدة أشهر، مما قد يهدد فرص تحوله إلى قانون نافذ خلال العام الحالي.

الموعد النهائي لتنفيذ التشريعات الجديدة

من المقرر أن يتم تنفيذ قانون جينيوس بالكامل بحلول عام 2027، لكن طلبات التمديد قد تغير هذا الجدول الزمني. ورغم أن وزارة الخزانة لم ترد بعد على طلبات البنوك، إلا أن منح تمديدات للقواعد المعقدة ليس أمراً نادراً في الأوساط الفيدرالية. ويبقى الهدف النهائي هو الوصول إلى تنظيم العملات المستقرة بشكل يضمن الأمان المالي دون التضحية بالابتكار التقني في عالم الكريبتو.