تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا الأمريكية للفصل في قضية شائكة بين عمالقة الاتصالات وهيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وحسب متابعة تيكبامين، يطعن كل من فيرايزون وأي تي آند تي في دستورية الغرامات المفروضة عليهما بسبب سوء التعامل مع بيانات مواقع العملاء.
ما تفاصيل النزاع القانوني مع هيئة الاتصالات؟
بدأت القصة عندما فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية غرامات مالية ضخمة على الشركتين. جاء ذلك بعد تحقيقات أثبتت فشلهما في حماية بيانات موقع العملاء بشكل كافٍ، مما اعتبرته الهيئة انتهاكاً صريحاً للقانون.
وقد شملت الغرامات المبالغ التالية:
- غرامة على شركة أي تي آند تي بقيمة 57 مليون دولار.
- غرامة على شركة فيرايزون بقيمة 47 مليون دولار.
ورغم دفع الشركات لهذه المبالغ، إلا أنها قررت مقاضاة الهيئة بشكل مستقل للطعن في شرعية النظام العقابي.
هل تنتهك الغرامات الحق في المحاكمة؟
تستند الشركتان في دفاعهما إلى حكم سابق للمحكمة العليا ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). حيث قضت المحكمة بأن نظام العقوبات الداخلية ينتهك حق المتهم في المحاكمة العادلة أمام هيئة محلفين.
وترى فيرايزون وأي تي آند تي أن هذا ينطبق على FCC أيضاً. وتتلخص حججهم في النقاط التالية:
- نظام الغرامات الحالي يحرم الشركات من حق التعديل السابع في الدستور.
- إمكانية طلب المحاكمة بعد فرض الغرامة لا تعتبر كافية قانونياً.
- المطالبة بحق المحاكمة المدنية أمام هيئة محلفين قبل إقرار العقوبة.
كيف تعاملت المحاكم مع القضية حتى الآن؟
شهدت القضية انقساماً واضحاً في الأحكام الصادرة من المحاكم الدنيا، مما استدعى تدخل المحكمة العليا لحسم الأمر نهائياً.
- محكمة الدائرة الخامسة حكمت لصالح أي تي آند تي، معتبرة النظام غير دستوري.
- محكمة الدائرة الثانية حكمت لصالح الهيئة في قضية فيرايزون.
وتحذر الهيئة الفيدرالية من أن تجريدها من سلطة فرض الغرامات سيقوض قدرتها على تطبيق قوانين الاتصالات وحماية المستهلكين، وهو ما قد يغير مشهد الاتصالات كما ذكر تيكبامين في تقاريره السابقة.
متى يصدر الحكم النهائي؟
من المتوقع أن تستمع المحكمة العليا للمرافعات قرب نهاية الدورة الحالية. ويشير الخبراء إلى أن الحكم النهائي قد يصدر بحلول الصيف المقبل، ليحسم الجدل حول صلاحيات الهيئات التنظيمية وقدرتها على فرض العقوبات المالية الكبيرة دون محاكمة مسبقة.
