يطالب سناتورات أمريكيون وزارة الخزانة بضمان دور واضح للولايات في تنفيذ قانون جينيوس لتنظيم العملات المستقرة، لضمان الرقابة الفعالة والابتكار.
ما هو قانون جينيوس وكيف يؤثر على العملات المستقرة؟
يُعد قانون جينيوس (GENIUS Act) التشريع الأهم حالياً لتنظيم مصدري العملات المستقرة في الولايات المتحدة. ووفقاً لمتابعة تيكبامين، يتم حالياً تحويل هذا القانون إلى لوائح تنفيذية دقيقة عبر عدة وكالات مالية اتحادية، وعلى رأسها وزارة الخزانة الأمريكية.
يهدف القانون إلى خلق بيئة آمنة تضمن استقرار الأصول الرقمية المرتبطة بالدولار، مع الحفاظ على وتيرة الابتكار في القطاع المالي الرقمي. ومع ذلك، فإن المرحلة الحالية من صياغة اللوائح أثارت مخاوف واسعة بشأن استبعاد سلطات الولايات من المشهد التنظيمي.
لماذا يشعر منظمو الولايات بالتهميش في العملية التنظيمية؟
أعربت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن استيائهم من تهميش الهيئات التنظيمية المحلية. وقادت السناتور الجمهورية سينثيا لوميس، رئيسة اللجنة الفرعية للعملات المشفرة، هذه التحركات عبر رسالة رسمية وجهتها لوزارة الخزانة.
وحسب ما ذكره تقرير تيكبامين، فإن المشرعين يرون أن الولايات تمتلك خبرات رقابية لا يمكن تجاهلها، ويجب منحها آلية واضحة لإثبات أن معاييرها تتماشى مع المتطلبات الاتحادية.
أبرز النقاط التي تضمنتها مطالب السناتورات:
- ضرورة وجود عملية رسمية لشهادة الولايات في الإشراف المالي.
- توضيح الجدول الزمني والمتطلبات الإجرائية للمراجعة والاعتماد.
- تجنب تفسير القوانين بشكل يمنع المشاركة المستقبلية للولايات.
- منح مرونة كافية للهيئات التشريعية المحلية للتعامل مع الأنظمة الجديدة.
مطالب المشرعين من وزير الخزانة سكوت بيسنت
وقع على الرسالة الموجهة لوزير الخزانة سكوت بيسنت عدد من السناتورات البارزين، بمن في ذلك أنجيلا السوبروكس، وكاثرين كورتيز ماستو، وكيرستن جيليبراند. وأكد الموقعون أن المبادئ التي نشرتها الخزانة مؤخراً لتقييم الأنظمة المحلية لم تتطرق إلى التفاصيل الإجرائية الضرورية.
ويرى المشرعون أن غياب الإرشادات الواضحة يسبب حالة من الارتباك لدى الجهات التنظيمية في الولايات، مما قد يؤدي في النهاية إلى تعطل تنفيذ القوانين الشاملة للأصول الرقمية التي لا تزال قيد التفاوض في مجلس الشيوخ.
ما هي التحديات التي تواجه تنظيم العملات المشفرة في أمريكا؟
يواجه قطاع العملات الرقمية تحديات كبيرة تتعلق بوضوح القوانين وتداخل الصلاحيات بين الوكالات الاتحادية وسلطات الولايات. ويسعى المشرعون حالياً لتمرير "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" لإنهاء هذه الحالة من عدم اليقين القانوني.
تؤكد مطالب السناتورات على أهمية وجود إرشادات إجرائية مكتوبة تضمن الشفافية في عملية تقديم الطلبات والمراجعة، مما يضمن بيئة تنافسية عادلة لجميع الفاعلين في سوق العملات المستقرة داخل الولايات المتحدة.
في الختام، يمثل إشراك الولايات في تنظيم العملات المستقرة خطوة ضرورية لضمان نجاح أي إطار تنظيمي وطني، وهو ما يسعى المشرعون لتحقيقه عبر الضغط على وزارة الخزانة لتبني نهج أكثر شمولاً ووضوحاً.
