في خطوة مثيرة للجدل، اقترحت وكالة حماية البيئة الأمريكية خطة تهدف إلى حذف النتائج العلمية التي تقر بضرر الغازات الدفيئة على صحة الإنسان، وهو ما قد يؤدي مباشرة إلى جعل السيارات أقل كفاءة وأكثر تكلفة في التشغيل. وحسب متابعة تيكبامين لهذه التطورات، فإن الخطة تمضي قدماً رغم الاعتراضات الواسعة من الجمهور والخبراء، مما ينذر بتغييرات جذرية في سياسات الطاقة والنقل.
ما هي خطورة إلغاء الاعتراف العلمي بالانبعاثات؟
تتمحور القضية حول ما يسمى "نتائج الخطر" (Endangerment Finding)، وهي الأساس العلمي والقانوني الذي تعتمده وكالة حماية البيئة لتنظيم الغازات الضارة. ويقر هذا الأساس بأن الغازات الدفيئة تشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة، وهي حقيقة علمية راسخة تم تدوينها في الإجراءات الفيدرالية لفترة طويلة.
ويركز هذا التصنيف العلمي بشكل خاص على مجموعة من الملوثات التي بات من المؤكد تسببها في التغير المناخي والأضرار الصحية، وتشمل:
- ثاني أكسيد الكربون (CO2).
- الميثان (CH4).
- سداسي فلوريد الكبريت (SF6).
- أكسيد النيتروز (N2O).
- المركبات المعروفة باسم "المواد الكيميائية الأبدية" (PFAS).
خطة لي زيلدين وتأثيرها على صناعة السيارات
تشير التقارير إلى أن لي زيلدين، الذي يتولى قيادة التغييرات الحالية في الوكالة، يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على خطة إلغاء هذه النتائج العلمية خلال الأيام المقبلة. والهدف المعلن من هذه الخطوة هو إزالة العقبات القانونية التي تمنع التراجع عن لوائح كفاءة المركبات التي توفر المال وتحمي الأرواح.
ويسعى زيلدين لإلغاء اللوائح التي وضعت في عهد الرئيس بايدن، والتي كانت تهدف لتقييد صناعة الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة السيارات. ووفقاً للأرقام الحكومية الرسمية، فإن اللوائح الحالية كانت ستحقق فوائد هائلة، منها:
- إنقاذ 2000 حياة سنوياً.
- توفير أكثر من 100 مليار دولار سنوياً للأمريكيين في تكاليف الوقود والصحة.
- خفض الكربون بمقدار 7 مليارات طن (ما يعادل إنتاج مئات محطات الفحم).
أرقام صادمة: تكاليف وخسائر بمليارات الدولارات
على الجانب الآخر، فإن الخطط الجديدة التي يدفع بها الجمهوريون قد تكون لها تكلفة اقتصادية وبشرية باهظة للغاية. حيث تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن التراجع عن هذه المعايير قد يؤدي إلى نتائج كارثية مقارنة بالمسار الحالي.
وقد أشار تقرير تيكبامين إلى أن التقديرات الاقتصادية للخطة الجديدة تتضمن المخاطر التالية:
- تحميل المواطنين تكاليف إضافية تصل إلى 310 مليار دولار.
- خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 710 مليار دولار.
- فقدان حوالي 110,000 وظيفة سنوياً.
- زيادة الوفيات المبكرة بحوالي 17,000 حالة (وتصل في بعض التقديرات إلى 50,000 حالة).
ويبدو أن التحرك الحالي لتعطيل النظر في التكاليف الصحية والبشرية للتلوث يهدف في المقام الأول إلى خدمة مصالح شركات النفط الكبرى، متجاهلاً الالتزامات القانونية التي يفرضها قانون الهواء النظيف (Clean Air Act) لتنظيم هذه الملوثات.
