أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس حكماً قضائياً يقضي بوقف تنفيذ قانون التحقق من العمر في متاجر التطبيقات، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2026. يمثل هذا القرار خطوة هامة قد تعفي شركة أبل وغيرها من المنصات الرقمية من إجراء تغييرات جذرية على آليات عمل حسابات المستخدمين.
تفاصيل قانون تكساس للمساءلة الرقمية
يهدف قانون ولاية تكساس للمساءلة في متاجر التطبيقات (SB2420) إلى فرض قيود صارمة على كيفية تعامل المتاجر الرقمية مع المستخدمين، خاصة القاصرين منهم.
بموجب هذا القانون، كانت الشركات ستلزم باتخاذ الخطوات التالية:
- التحقق من عمر المستخدم عند إنشاء حساب جديد (Apple Account).
- إلزام المستخدمين تحت سن 18 عاماً بالانضمام إلى مجموعة المشاركة العائلية (Family Sharing).
- توفير أدوات رقابة جديدة للآباء لتقييد وصول القاصرين.
انتصار لحرية التعبير والخصوصية
في قراره بالأمر الزجري الأولي الذي يؤخر تطبيق القانون، صرح القاضي روبرت بيتمان بأن هذا التشريع ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيراً إلى أنه "من المرجح أن يكون غير دستوري".
تشبيه المكتبة والقيود
شبه القاضي هذا القانون بإجراء افتراضي يتطلب من كل مكتبة التحقق من عمر كل زبون عند الباب قبل الدخول. وحسب رؤية المحكمة، فإن هذا الإجراء يعيق الوصول إلى المعلومات بشكل غير مبرر.
- يتطلب موافقة الوالدين قبل دخول الطفل أو المراهق.
- يفرض التحقق مرة أخرى عند محاولة شراء أي كتاب.
- يعتبر انتهاكاً لحقوق الأفراد في الوصول إلى المحتوى المشروع.
موقف شركات التقنية ومخاوف الخصوصية
جاء هذا الحكم استجابةً لدعوى قضائية رفعتها رابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات (CCIA)، والتي تضم في عضويتها عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وجوجل. وتعتبر هذه الخطوة انتصاراً لشركة أبل التي طالما عارضت متطلبات التحقق من العمر الصارمة.
وترى أبل أن القانون يهدد خصوصية المستخدمين بشكل مباشر، حيث يفرض جمع بيانات حساسة:
- جمع معلومات التعريف الشخصية لتنزيل أي تطبيق.
- تعريض بيانات المستخدمين للخطر لمجرد استخدام تطبيقات بسيطة.
- انتهاك مبدأ تقليل البيانات الذي تتبعه الشركة.
وكما أشار فريق تيكبامين في تحليله للمشهد التقني، فإن القلق يكمن في إجبار المستخدمين على تقديم هوياتهم لمجرد معرفة حالة الطقس أو متابعة النتائج الرياضية، وهو ما يعد تدخلاً غير متناسب مع الهدف المعلن.
مستقبل التشريعات الرقمية
سينتقل القضاء الآن للبت فيما إذا كان القانون باطلاً من حيث المبدأ، مما قد يؤدي إلى إلغائه بالكامل لعدم دستوريته. وتتابع الأوساط التقنية هذا الصراع القانوني باهتمام، حيث قد يؤثر الحكم النهائي على تشريعات مماثلة في ولايات أخرى تسعى لفرض قيود مماثلة على الفضاء الرقمي.
