وافقت شركة أبل رسمياً على إجراء تغييرات جذرية في طريقة عمل متجر التطبيقات في البرازيل، وذلك استجابةً لتسوية مع الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار، تشمل السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وتوسيع خيارات الدفع.
تسوية تنظيمية تفتح الباب للمنافسة
أعلن المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي (CADE) في البرازيل عن موافقته على التزام قدمته أبل لإنهاء تحقيق بدأ عام 2022. وركز التحقيق، كما تابعنا في تيكبامين، على ما إذا كانت قيود أبل تحد من المنافسة في سوق التطبيقات.
أبرز التغييرات في السياسات
بموجب الاتفاق الجديد، ستتوقف أبل عن حظر متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية على نظام iOS. وأكدت السلطات البرازيلية أن أبل ملزمة بالسماح للمطورين بما يلي:
- استخدام روابط خارجية لخيارات الدفع خارج التطبيق.
- الترويج للعروض التي تتم خارج تطبيقاتهم بحرية.
- تقديم طرق دفع تابعة لجهات خارجية داخل التطبيقات بجانب نظام أبل.
وأشار المجلس إلى أن أبل يمكنها عرض رسائل تحذيرية للمستخدمين، بشرط أن تكون هذه الرسائل محايدة وموضوعية ولا تشكل عائقاً أمام استخدام البدائل.
هيكل الرسوم والعمولات الجديد
كجزء من التسوية، تم الكشف عن تفاصيل الرسوم الجديدة التي ستفرضها أبل على المطورين في البرازيل. وتختلف الرسوم بناءً على طريقة توجيه المستخدم للدفع:
- عمولة المتجر القياسية: تظل بين 10% و25% للمشتريات عبر النظام التقليدي.
- نص ثابت (بدون رابط): لا تفرض أبل أي رسوم إذا وجه التطبيق المستخدم للدفع خارجياً عبر نص ثابت غير قابل للنقر.
- رابط خارجي قابل للنقر: تفرض أبل رسوم بنسبة 15% إذا تضمن التطبيق زراً أو رابطاً ينقل المستخدم لموقع خارجي للدفع.
- عمولة التكنولوجيا الأساسية: ستخضع متاجر التطبيقات الخارجية لرسوم قدرها 5%.
الجدول الزمني للتنفيذ
منحت السلطات البرازيلية شركة أبل مهلة تصل إلى 105 أيام لتنفيذ هذه التغييرات التقنية والقانونية وبدء العمل بالقواعد الجديدة. ويرى فريق تيكبامين أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لتغييرات مماثلة في أسواق أخرى حول العالم تواجه فيها أبل ضغوطاً تنظيمية مشابهة.
