تركمانستان تقنن تعدين العملات الرقمية رسمياً

أصدرت تركمانستان قانوناً جديداً يقنن تعدين العملات الرقمية وتداولها رسمياً، في خطوة تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.ما هي تفاصيل قانون الأصول الرقمية في تركمانستان؟وقع الرئيس سردار بردي محمدوف القانون في 28 نوفمبر 2024، ليدخل حيز التنفيذ رسمياً. يوفر القانون إطاراً قانونياً شاملاً لاستخدام وإنشاء وتداول الأصول الرقمية داخل الدولة.يعرّف القانون الأصول الرقمية كممتلكات وليست عملات قانونية أو أوراق مالية، ويقسمها إلى فئتين:أصول مضمونة: مدعومة بأصول حقيقيةأصول غير مضمونة: مثل Bitcoinلا يمكن استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع للسلع أو الخدماتكيف ينظم القانون تعدين العملات الرقمية؟يسمح القانون للشركات والأفراد بممارسة التعدين، شريطة التسجيل لدى البنك المركزي التركماني. وفقاً لتيكبامين، يفرض القانون معايير تقنية صارمة على عمليات التعدين.يحظر القانون صراحة أساليب التعدين السرية مثل cryptojacking، ويشترط الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المحددة.ما هي شروط تشغيل منصات التداول؟يسمح القانون بتشغيل منصات التداول وخدمات الحفظ الرقمي بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي. يمكن للكيانات المحلية والأجنبية امتلاك هذه الخدمات، باستثناء تلك المرتبطة بالولايات القضائية الخارجية.تشمل الشروط الإلزامية:تطبيق قواعد التعرف على العملاء (KYC)الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموالحظر المعاملات المجهولة أو المحافظ المجهولةهل تقنين العملات الرقمية مفيد اقتصادياً؟خلصت دراسة أجريت عام 2025 على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي تضم تركمانستان، إلى أن السماح بالعملات الرقمية يعزز النمو الاقتصادي بشكل كبير.يقول محمد رضا رمضان، الخبير الاقتصادي في وزارة المالية الإندونيسية: "تقنين العملات الرقمية عزز النمو الاقتصادي في الدول النامية من خلال تحسين الشمول المالي وتوفير الوضوح القانوني الضروري لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الرقمي."تنضم تركمانستان بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تتبنى تنظيماً واضحاً للعملات الرقمية، في محاولة للاستفادة من النمو المتسارع لهذا القطاع عالمياً.