شهد الأسبوع الماضي تحركات هامة لدمج العملات الرقمية في النظام المالي الأمريكي عبر أوامر تنفيذية من ترامب ومقترحات من الفيدرالي لتعزيز الابتكار المالي.
كيف سيعزز ترامب دمج العملات الرقمية في أنظمة الدفع؟
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقيع على أمرين تنفيذيين يهدفان إلى إحداث تغيير جذري في كيفية تعامل الحكومة مع الأصول المشفرة. ووفقاً لمتابعة تيكبامين، يوجه الأمر الأول الوكالات الفيدرالية لتحديث اللوائح القائمة بما يضمن دمج تقنيات "الكريبتو" بشكل أعمق داخل شبكات الدفع التقليدية.
هذا التوجه يهدف إلى تقليل الفجوة بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية الصاعدة، مما يتيح للمستهلكين والشركات خيارات أوسع وأسرع في إجراء المعاملات المالية اليومية. كما يعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في سوق الأصول الرقمية العالمي.
ما هو مقترح الاحتياطي الفيدرالي بشأن الحسابات الرئيسية؟
في خطوة موازية، أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي نسخة محدثة من مقترحه الخاص بإنشاء ما يعرف بـ "الحسابات الرئيسية المخففة" (Skinny Master Accounts). ويهدف هذا المقترح إلى توضيح المسار الذي يمكن من خلاله لشركات التكنولوجيا المالية وشركات العملات الرقمية الوصول إلى أنظمة الدفع الخاصة بالبنك المركزي.
تتضمن تفاصيل هذا المقترح النقاط التالية:
- تحديد المعايير التي تسمح لشركات الفينتك بالوصول إلى بنية الدفع التحتية دون الحاجة للحصول على ترخيص مصرفي كامل.
- توفير مزيد من التفاصيل حول كيفية تقييم مخاطر المؤسسات غير المؤمن عليها من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية.
- تمكين البنوك الأعضاء من تقييم قدرتها على منح حسابات دفع للكيانات الرقمية بشكل مستقل.
أهمية الوصول إلى أنظمة الدفع الفيدرالية
يعد الوصول إلى سكة الدفع الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي بمثابة "الكأس المقدسة" لشركات الكريبتو، حيث يقلل الاعتماد على البنوك الوسيطة ويخفض التكاليف بشكل كبير. وحسب تيكبامين، فإن هذه الخطوات تقرب الصناعة خطوة إضافية نحو الاندماج الكامل مع النظام المالي العالمي.
ما هي الضوابط الأمنية الجديدة لمحاربة الجرائم المالية؟
لم تقتصر قرارات ترامب على التسهيلات فقط، بل شملت تشديد الرقابة على الأنشطة المالية غير المشروعة. حيث وجه الأمر التنفيذي الثاني وزارة الخزانة لتعزيز لوائح قانون السرية المصرفية (BSA) لمواجهة المخاطر الأمنية المرتبطة بالتعاملات العابرة للحدود.
وتشمل المجالات التي ستركز عليها الرقابة ما يلي:
- مكافحة التهرب من ضرائب الرواتب واستخدام الشركات الوهمية لتغطية الأنشطة المشبوهة.
- تشديد الرقابة على منصات الدفع بين الأقران (P2P) التي تُستخدم أحياناً خارج الأطر الرسمية.
- إصدار إرشادات واضحة للبنوك حول كيفية التعامل مع الكيانات غير المسجلة التي تقدم خدمات مالية.
هل سيحتاج قطاع الكريبتو إلى تشريعات من الكونجرس؟
على الرغم من تفاؤل الصناعة بهذه التحركات، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن السلطة التنفيذية قد لا تكون كافية بمفردها. فقد يتطلب الأمر تدخل الكونجرس لإقرار قوانين تفصيلية تحدد بدقة أنواع الكيانات التي يحق لها امتلاك حسابات في البنك المركزي.
في الختام، يظهر بوضوح أن مستقبل العملات الرقمية في الولايات المتحدة يتجه نحو تنظيم أكثر صرامة ولكن مع منحها مكاناً رسمياً في البنية التحتية المالية، مما يوازن بين الابتكار التقني وحماية الأمن القومي.
