بنك إنجلترا يواجه ضغوطاً لتخفيف قيود العملات المستقرة

طالب تقرير برلماني بنك إنجلترا بإعادة النظر في قيود العملات المستقرة المقترحة، وسط مخاوف من تأثر تنافسية المملكة المتحدة، وفقاً لما ذكره تيكبامين.

ما هي القيود التي اقترحها بنك إنجلترا على العملات المستقرة؟

أصدرت لجنة تنظيم الخدمات المالية في مجلس اللوردات البريطاني تقريراً جديداً بعنوان "العملات المستقرة: في انتظار التنظيم"، دعت فيه البنك المركزي (BOE) إلى مراجعة الحدود التي اقترح فرضها على حيازة المستهلكين لهذه الأصول الرقمية. وتضمنت المقترحات الأصلية قيوداً صارمة تهدف إلى حماية الاستقرار المالي.

وتشمل أبرز القيود التي أثارت الجدل ما يلي:

• حد أقصى لحيازة الأفراد يبلغ 20,000 جنيه إسترليني لكل عملة.
• حد أقصى لحيازة الشركات يبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني.
• إلزام الجهات المصدرة للعملات المستقرة بالاحتفاظ بنسبة 40% على الأقل من الأصول الاحتياطية في ودائع لدى البنك المركزي لا تدر أي فوائد.

لماذا انتقد البرلمان البريطاني هذه القواعد التنظيمية؟

وفقاً لتقرير تيكبامين، أعربت اللجنة البرلمانية عن قلقها من أن فرض حدود الحيازة بشكل استباقي في مرحلة مبكرة من نمو السوق قد يضر بجاذبية بريطانيا كمركز مالي. وبدلاً من ذلك، اقترحت اللجنة مراقبة نمو السوق وفرض القيود فقط إذا كانت مخاطر الاستقرار المالي تستدعي ذلك بوضوح.

كما شكك التقرير في جدوى متطلبات الأصول الاحتياطية، مشيراً إلى أنها قد تؤثر بشكل كبير على الجدوى الاقتصادية للشركات المصدرة للعملات المستقرة في المملكة المتحدة. فإلزام الشركات بوضع 40% من احتياطياتها في حسابات لا تدر عوائد قد يجعل من الصعب على هذه الشركات بناء نماذج عمل مستدامة ومنافسة.

كيف تؤثر هذه القرارات على تنافسية المملكة المتحدة؟

حذر مراقبون من أن هذه القيود الصارمة تجعل المملكة المتحدة أقل تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة التي لا تفرض قيوداً مشابهة على حيازة الأصول الرقمية. العملات المستقرة هي رموز رقمية مرتبطة بقيمة أصول مالية تقليدية، مثل الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني، وتلعب دوراً محورياً في جسر الفجوة بين النظام المالي التقليدي والاقتصاد الرقمي.

موقف بنك إنجلترا من الانتقادات الموجهة إليه

يبدو أن بنك إنجلترا بدأ بالفعل في مراجعة موقفه المتشدد. ففي الشهر الماضي، اعترفت سارة بريدن، نائبة محافظ البنك للاستقرار المالي، بأن القيود المقترحة كانت "محافظة بشكل مفرط". وأكدت في تصريحات صحفية أن البنك يبحث بجدية عن طرق بديلة لإدارة المخاطر المرتبطة بدخول العملات المستقرة إلى المنظومة المالية دون خنق الابتكار.

الخلاصة وتوقعات مستقبل العملات الرقمية

يعد هذا التقرير خطوة هامة في مسار صياغة الأطر التنظيمية للأصول الرقمية في بريطانيا. ويتوقع الخبراء أن يؤدي ضغط البرلمان إلى تبني نهج أكثر مرونة يوازن بين حماية النظام المالي ودعم الابتكار التقني. إن مستقبل العملات المستقرة في المملكة المتحدة سيعتمد بشكل كبير على مدى استجابة البنك المركزي لهذه التوصيات وقدرته على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الرقمية العالمية.