بريطانيا تختبر العملات المستقرة وتحذيرات من كوينبيس

أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) بدء تجارب العملات المستقرة في بريطانيا بالتعاون مع شركات مالية بارزة. وتأتي الخطوة لتنظيم التشفير، بينما حذرت كوينبيس من بطء القوانين. ما هي خطة اختبار العملات المستقرة في بريطانيا؟ اختارت الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة مجموعة مختارة من الشركات التقنية الرائدة لاختبار عمليات إصدار العملات الرقمية المستقرة. وتتم هذه الاختبارات ضمن بيئة تنظيمية معزولة وآمنة تضمن حماية أموال المستخدمين. ووفقاً لمتابعة تيكبامين المستمرة لأسواق المال، تهدف هذه المبادرة الحكومية إلى بناء قواعد تنظيمية شاملة ونهائية لسوق التشفير. وتشمل قائمة الشركات التقنية المشاركة في هذا البرنامج التجريبي ما يلي: تطبيق ريفولوت المالي (Revolut). شركة موني للتقنية المالية (Monee Financial Technologies). منصة ري ستابلايز (ReStabilise). شركة في في تي إكس (VVTX). أهداف ومواعيد الاختبارات المالية ستركز التجارب العملية، التي من المقرر أن تبدأ رسمياً في الربع الأول من عام 2026، على تقييم استخدامات هذه الأصول في ظروف السوق الحقيقية. وستغذي نتائج هذه الاختبارات مسودة القوانين النهائية المرتقبة. وتشمل حالات الاستخدام الأساسية التي يجري اختبارها: تسهيل وتسريع المدفوعات اليومية للمستهلكين. تحسين عمليات تسويات الجملة بين المؤسسات المالية الكبرى. تطوير آليات تداول الأصول المشفرة في الأسواق. وصرح ماثيو لونج، مدير المدفوعات والأصول الرقمية في الهيئة التنظيمية، أن هذا الدعم الاستراتيجي يهدف لضمان موثوقية العملات الرقمية وتطوير الرؤية الوطنية للمدفوعات. لماذا تعترض كوينبيس على القوانين الجديدة؟ على الرغم من الخطوات الحكومية التي تبدو إيجابية، واجهت الخطط التنظيمية لبنك إنجلترا (BoE) معارضة قوية من قادة صناعة التشفير حول العالم. ويرى العديد من الخبراء التقنيين أن القيود المقترحة صارمة للغاية. ويعتقد المستثمرون أن هذه السقوف المالية ستحد من الابتكار التكنولوجي، وتمنع المملكة المتحدة من تحقيق هدفها في أن تصبح المركز العالمي الأول للأصول الرقمية. وقد اقترح البنك المركزي حدوداً صارمة لحيازة العملات المستقرة تتضمن: وضع حد يتراوح بين 5,000 إلى 20,000 جنيه إسترليني للأفراد والمستخدمين. تحديد سقف يتراوح بين 1 مليون و 10 ملايين جنيه إسترليني للشركات والمؤسسات. حملة ضغط واسعة لتعديل القوانين دعا بريان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة كوينبيس، جميع المستخدمين في المملكة المتحدة للتحرك الفوري وتوقيع عريضة برلمانية رسمية. وتهدف هذه العريضة للضغط على المشرعين لإعادة النظر في القيود المفروضة. وقد لاقت هذه الدعوة تفاعلاً كبيراً في الأوساط التقنية والمالية، حيث نجحت العريضة في جمع ما يقارب 82 ألف توقيع من أصل 100 ألف توقيع مطلوب لعرض القضية على البرلمان لمناقشتها بشكل عاجل. هل تتراجع مكانة بريطانيا في سوق التشفير؟ أكد أرمسترونج عبر منشور له على منصة إكس أن القواعد التنظيمية الحالية تضعف التنافسية العالمية للاقتصاد الرقمي البريطاني. وشدد على أهمية احتضان الابتكار المالي السريع. وأشار إلى أن المملكة المتحدة تمتلك تاريخاً طويلاً وعريقاً كمركز مالي عالمي رائد. وأكد أن تشجيع التكنولوجيا المالية اليوم يعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على هذه المكانة، خاصة مع تحرك الدول الأخرى بوتيرة أسرع. تأخر التشريعات وتأثيرها على الشركات على الرغم من الوعود الحكومية المتكررة بتعزيز مكانة لندن، فإن التشريعات الشاملة المنظمة لن يتم إقرارها إلا في وقت متأخر من هذا العام. والمشكلة الأكبر هي أن هذه القوانين لن تدخل حيز التنفيذ الفعلي قبل حلول عام 2027. وفي هذا السياق، صرح أندرو ماكنزي، الرئيس التنفيذي لشركة الأصول الرقمية (Agant)، أن هذا الجدول الزمني البطيء يتعارض تماماً مع طموحات المملكة المتحدة ولا يواكب سرعة التطور العالمي. وفي الختام، يرى فريق موقع تيكبامين أن مستقبل العملات المستقرة في بريطانيا سيعتمد كلياً على مرونة المشرعين وقدرتهم على دعم الابتكار لضمان استمرار تدفق الاستثمارات التكنولوجية.