الفيدرالي الأمريكي يقترح حسابات دفع جديدة لشركات الكريبتو

خطا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة جديدة نحو منح شركات العملات الرقمية وصولاً محدوداً إلى نظام المدفوعات، مما يعزز سرعة المعاملات ويقلل التكاليف.

ما هي حسابات الدفع المحدودة التي اقترحها الفيدرالي الأمريكي؟

أصدر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مقترحاً مراجَعاً بشأن هيكل حسابات الدفع، في خطوة تهدف إلى بناء إطار عمل لما يُعرف بالحسابات المحدودة أو "الرقيقة". تهدف هذه الحسابات إلى توفير نسخة مبسطة من خدمات الحسابات الرئيسية التي يقدمها البنك المركزي للبنوك التقليدية الكاملة.

وفقاً لما تابعه فريق تيكبامين، فإن الشركات ذات نماذج الأعمال المتنوعة، بما في ذلك شركات تقنية البلوكشين، ستتمكن من استخدام هذه الحسابات لتسوية المدفوعات بسرعة أكبر وتكلفة أقل، دون الحاجة للحصول على وضع "الحساب الرئيسي" الكامل الذي يتطلب رقابة تنظيمية صارمة للغاية.

أهم مميزات حسابات الدفع الجديدة

• زيادة سرعة معالجة وتسوية المدفوعات الرقمية.
• تقليل التكاليف التشغيلية لشركات التكنولوجيا المالية.
• توفير قنوات رسمية للتعامل مع البنك المركزي.
• تحسين كفاءة التحويلات المالية بين المؤسسات غير المصرفية.

كيف ستستفيد شركات العملات الرقمية من هذا الاقتراح؟

لطالما كان الحصول على وصول مباشر إلى أنظمة المدفوعات التابعة للفيدرالي هدفاً رئيسياً داخل قطاع العملات الرقمية. فمن خلال هذه الحسابات، يمكن للمنصات تجاوز الوسطاء البنكيين التقليديين، مما يقلل من مخاطر تعطل الخدمات ويزيد من استقلالية هذه الشركات في إدارة تدفقاتها النقدية.

وقد أوضح الفيدرالي أن هذا النهج مشابه إلى حد كبير للنموذج الأولي الذي تم طرحه في ديسمبر الماضي، ولكنه يتضمن تحسينات بناءً على الملاحظات الواردة من خبراء القطاع المالي والتقني، وهو ما يعكس رغبة الجهات التنظيمية في مواكبة التطورات المتسارعة في عالم الكريبتو.

شروط وقيود الحسابات المحدودة (Skinny Accounts)

رغم التسهيلات التي تقدمها هذه الحسابات، إلا أنها تأتي مع قيود صارمة لضمان الاستقرار المالي ومنع المخاطر المرتبطة بالسيولة. وحسب تقرير تيكبامين، فقد حدد البنك المركزي مجموعة من القواعد التي يجب على الشركات الالتزام بها:

• الائتمان: لن يحصل أصحاب هذه الحسابات على ائتمان خلال اليوم (Intraday Credit).
• الفوائد: لن يتم كسب فوائد على الأرصدة المودعة في البنك الاحتياطي.
• التحكم الآلي: الوصول إلى خدمات الدفع سيكون مشروطاً بضوابط آلية لمنع السحب على المكشوف.
• حدود الرصيد: سيتم تحديد حدود قصوى للرصيد بناءً على نشاط الدفع المتوقع للمؤسسة.

ما علاقة قرار دونالد ترامب الأخير بهذه التطورات؟

تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إصدار الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يطلب من الفيدرالي مراجعة كيفية منح مؤسسات الإيداع غير المؤمن عليها والشركات المالية غير المصرفية إمكانية الوصول إلى حسابات وخدمات الدفع. يعكس هذا التزامن اهتماماً سياسياً وتنظيمياً واسعاً بدمج التقنيات المالية الحديثة ضمن النظام المصرفي الرسمي.

كما تضمن الأمر الرئاسي طلباً بفحص استقلالية البنوك الإقليمية الـ 12 التابعة للفيدرالي في إعداد حسابات الدفع، خاصة بعد أن أصبحت منصة كراكن أول بنك كريبتو يحصل على حساب رئيسي محدود عبر بنك كانساس سيتي الإقليمي، وليس بموجب قاعدة فيدرالية موحدة من واشنطن.

الجدول الزمني والخطوات القادمة

فتح الفيدرالي فترة تعليق مدتها 60 يوماً لتلقي الآراء حول المقترح الجديد. وفي غضون ذلك، طلب البنك المركزي من البنوك الإقليمية التوقف مؤقتاً عن النظر في طلبات معينة حتى يتم الانتهاء من صياغة القاعدة الفيدرالية الموحدة، مما يضمن تكافؤ الفرص والوضوح القانوني لجميع الفاعلين في سوق العملات الرقمية.

ختاماً، يمثل هذا التحول اعترافاً متزايداً بدور شركات التكنولوجيا المالية في الاقتصاد الحديث، ويسعى لتوفير بيئة منظمة تدعم الابتكار دون المساس بأمن النظام المالي التقليدي.