وجهت أجهزة إنفاذ القانون ضربة موجعة لشبكات الجرائم الإلكترونية في القارة السمراء، حيث أعلن الإنتربول عن اعتقال 651 شخصاً واسترداد أكثر من 4.3 مليون دولار ضمن عملية دولية منسقة شملت 16 دولة.
تأتي هذه التحركات الحاسمة كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت، والذي بات يشكل تهديداً متزايداً للاقتصاد الرقمي والأفراد على حد سواء.
ما هي تفاصيل عملية "البطاقة الحمراء 2.0"؟
أوضح الإنتربول أن المبادرة التي أطلق عليها اسم Operation Red Card 2.0 جرت في الفترة ما بين 8 ديسمبر 2025 و30 يناير 2026. وقد ركزت العملية بشكل أساسي على استهداف البنية التحتية والعناصر البشرية التي تقف وراء عمليات احتيال استثمارية عالية العائد، وتطبيقات القروض الوهمية عبر الهاتف المحمول.
وحسب ما رصده موقع تيكبامين، فإن هذه العملية لم تكن مجرد حملة اعتقالات عشوائية، بل كانت جهداً استخباراتياً دقيقاً استهدف تفكيك الشبكات الإجرامية من جذورها.
ما هي نتائج الحملة الأمنية ضد المحتالين؟
أسفرت التحقيقات المكثفة التي استمرت ثمانية أسابيع عن كشف عمليات احتيال مرتبطة بخسائر مالية ضخمة تجاوزت 45 مليون دولار أمريكي. وقد تمكنت السلطات من تحديد هوية 1247 ضحية، معظمهم من القارة الأفريقية، بالإضافة إلى ضحايا من مناطق أخرى حول العالم.
وقد شملت النتائج المادية للعملية مصادرة وتدمير أدوات الجريمة الرقمية التالية:
- مصادرة 2,341 جهازاً إلكترونياً يستخدم في عمليات الاحتيال.
- إزالة 1,442 عنوان IP ونطاق (Domain) وخادم خبيث.
- استرداد أموال نقدية تجاوزت 4.3 مليون دولار.
ما هي الدول المشاركة في عملية الإنتربول؟
نُفذت هذه العملية تحت مظلة العملية الأفريقية المشتركة لمكافحة الجرائم الإلكترونية (AFJOC)، وشهدت تعاوناً غير مسبوق بين أجهزة الشرطة في 16 دولة أفريقية شملت:
- نيجيريا وغانا وكينيا.
- الكاميرون والسنغال وكوت ديفوار.
- أنغولا وبنين وتشاد والجابون.
- غامبيا وناميبيا ورواندا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.
كيف تؤثر هذه الجرائم على المجتمعات؟
صرح نيل جيتون، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في الإنتربول، بأن هذه العصابات المنظمة تلحق أضراراً مالية ونفسية مدمرة بالأفراد والشركات والمجتمعات بأكملها من خلال وعودها الكاذبة.
وأكد جيتون أن عملية "البطاقة الحمراء" تسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي عند مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مشجعاً جميع الضحايا على التواصل مع سلطات إنفاذ القانون لطلب المساعدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من هذه العملية تأتي بعد عام تقريباً من الموجة الأولى التي جرت بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي أسفرت حينها عن اعتقال 306 مشتبهاً بهم، مما يؤكد إصرار تيكبامين والجهات المعنية على متابعة تطورات الأمن الرقمي وحماية المستخدمين.
