إلغاء قوانين حيادية الإنترنت في أمريكا: ما الذي سيتغير؟

تواجه حيادية الإنترنت في الولايات المتحدة تحولاً كبيراً بعد إلغاء القواعد التنظيمية مؤخراً، مما يثير تساؤلات حول مستقبل تصفح الشبكة العالمية.

ما هي قواعد حيادية الإنترنت ولماذا تم إلغاؤها؟

قررت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة إلغاء القواعد الخاصة بمبدأ حيادية الإنترنت، وذلك كجزء من مبادرة أوسع لتقليل الإجراءات التنظيمية. تأتي هذه الخطوة تحت إشراف رئيس اللجنة بريندان كار، الذي يسعى لإزالة ما يصفه باللوائح "غير الضرورية".

وفقاً لما رصده تيكبامين، فإن هذا القرار تم اتخاذه بشكل استباقي دون إتاحة الفرصة للتعليق العام، مما يعكس توجهاً جديداً في إدارة قطاع الاتصالات يركز على منح الشركات حرية أكبر في إدارة خدماتها وتدفق البيانات.

تاريخ الصراع حول قوانين حيادية الإنترنت في أمريكا

شهدت السنوات الـ 15 الماضية حالة من عدم الاستقرار في اللوائح المنظمة لخدمات الإنترنت، حيث تأرجحت القوانين بين الإقرار والإلغاء مع تغير الإدارات الرئاسية المتعاقبة:

• عام 2010: إقرار أمر الإنترنت المفتوح في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما لضمان توازن الشبكة.
• عام 2015: تحديث الإطار التنظيمي لتعزيز حماية المستخدمين ومنع إبطاء حركة المرور القانونية.
• عام 2017: إلغاء القواعد بالكامل في عهد دونالد ترامب، مما منح الشركات سيطرة أوسع.
• عام 2024: محاولة أخيرة لاستعادة القواعد انتهت بقرار قضائي أوقف العمل بها مجدداً.

هل تؤثر قوانين حيادية الإنترنت على شركات الاتصالات؟

تدعي شركات تزويد خدمة الإنترنت (ISPs) أن هذه القوانين تشكل عبئاً تنظيمياً يعيق الابتكار والاستثمار في البنية التحتية. وقد وصف ممثلو قطاع الاتصالات هذه القواعد بأنها "مشتتات تنظيمية غير ضرورية ومضادة للمستهلك".

ومع ذلك، يشير خبراء في السياسات التقنية لـ تيكبامين إلى أن هذه الشركات غالباً ما تلتزم بالفعل بمبادئ الحيادية في تعاملاتها التقنية، مما يجعل ادعاءات وجود "أعباء مالية" تبدو ذات طبيعة أيديولوجية أكثر منها واقعية أو اقتصادية.

لماذا تعتبر شفافية أسعار الإنترنت مهمة للمستخدمين؟

إلى جانب إلغاء حيادية الإنترنت، شملت التوجهات الجديدة للجنة الاتصالات الفيدرالية تغييرات جذرية أخرى تهم المستخدم النهائي، ومن أبرزها:

• إلغاء متطلبات "ملصقات التغذية" التي كانت تجبر الشركات على توضيح تفاصيل الأسعار والرسوم الخفية.
• التراجع عن قواعد الأمن السيبراني لقطاع الاتصالات التي كانت تهدف لحماية بيانات المشتركين.
• تسهيل قيام الشركات بتعديل سياسات التشغيل والسرعات دون رقابة حكومية مشددة.

تكمن أهمية هذه اللوائح في ضمان المحاسبة والشفافية، حيث تضمن أن القوانين يضعها المشرعون وليس الشركات المزودة للخدمة، مما يمنع أي تلاعب محتمل في سرعات الوصول للمواقع أو التطبيقات مستقبلاً.

مستقبل الإنترنت المفتوح في ظل القرارات الجديدة

يرى المدافعون عن حقوق الرقمية أن هذا التوجه يمنح شركات الاتصالات الضوء الأخضر للقيام بما تراه مناسباً دون قيود واضحة. هذا يعني إمكانية تفضيل محتوى تابع للشركة على حساب المنافسين، أو فرض رسوم إضافية للوصول لخدمات البث بجودة عالية.

في الختام، يبدو أن الصراع المستمر على حيادية الإنترنت قد دخل فصلاً جديداً يميل نحو إلغاء الرقابة الفيدرالية، مما يضع مستقبل الإنترنت المفتوح في يد قوى السوق والشركات الكبرى بدلاً من التشريعات القانونية الملزمة.