أوريغون تخفض سن قيادة الدراجات الكهربائية لتعزيز الأمان

في وقت تتجه فيه العديد من الولايات الأمريكية لفرض قيود صارمة، تقدم ولاية أوريغون نموذجاً تشريعياً مختلفاً يوازن بين تشجيع استخدام الدراجات الكهربائية وضمان السلامة العامة، حسب ما رصده موقع تيكبامين. ما هو قانون HB 4007 الجديد للدراجات الكهربائية؟ يهدف مشروع القانون الجديد المعروف باسم House Bill 4007 إلى معالجة الفوضى التنظيمية من خلال نهج واقعي يعترف بانتشار هذه المركبات بين المراهقين، بدلاً من تجاهل الواقع. وتشمل أبرز التغييرات الجريئة المقترحة في هذا القانون ما يلي: خفض السن القانوني لركوب الدراجات الكهربائية من الفئة الأولى (Class 1) من 16 إلى 14 عاماً. إلزامية ارتداء خوذة الرأس لجميع الركاب تحت سن 16 عاماً. حصر هذه التسهيلات على الدراجات والسكوترات المحددة سرعتها بـ 20 ميلاً في الساعة. لماذا يعتبر خفض السن خطوة نحو السلامة؟ قد يبدو السماح للمراهقين الأصغر سناً بالقيادة أمراً مثيراً للقلق للوهلة الأولى، لكن المنطق التشريعي هنا يعاكس التوقعات السائدة بهدف حماية النشء. في ظل القانون الحالي، تُعامل الدراجات الكهربائية بقيود شديدة تمنع المدارس حتى من تقديم دورات تدريبية للطلاب، لأن قيادتهم لها تعتبر غير قانونية أصلاً. وبحسب تحليل تيكبامين، يهدف القانون الجديد إلى: إتاحة الفرصة للمدارس لتقديم برامج تعليمية منظمة ورسمية حول القيادة الآمنة. سد الفجوة الخطيرة بين الواقع (حيث يقود المراهقون بالفعل) والتشريعات الغائبة. تمكين العائلات من توجيه أبنائهم بشكل قانوني وصحيح قبل تشكل عادات قيادة سيئة. مواجهة فوضى السوق صرح المستشار السياسي جيك ويجلر أن هناك حماساً كبيراً بين الشباب لاستخدام هذه الدراجات، والهدف هو تسهيل ذلك بأمان في ظل غياب الوضوح الحالي في السوق. إجراءات صارمة ضد المركبات المضللة لا يكتفي القانون بتنظيم القيادة فحسب، بل يشن حملة صارمة على المنتجات المضللة التي تغرق الأسواق وتتسبب في حوادث تشوه سمعة الدراجات الآمنة. سيعمل القانون الجديد على تنظيف السوق من خلال: فرض عقوبات قاسية على بيع الدراجات النارية الكهربائية عالية السرعة تحت مسمى "دراجات هوائية". حظر بيع البطاريات غير المعتمدة أو غير المختبرة لتقليل مخاطر الحرائق المتزايدة. تصنيف الدراجات بشكل واضح لمنع الشركات من التلاعب بالمواصفات الفنية. يمثل هذا التوجه في أوريغون بارقة أمل لمستقبل التنقل الذكي، حيث يركز على التعليم والجودة بدلاً من المنع الكلي والقرارات التعسفية التي تنتهجه ولايات أخرى مثل نيوجيرسي.