دعم مجلس الشيوخ الأسترالي تشريعاً مقترحاً يهدف إلى دمج منصات العملات الرقمية ومقدمي خدمات الحفظ ضمن الإطار التنظيمي المالي للبلاد، في خطوة هامة نحو تقنين هذا القطاع الحيوي.
ما هي تفاصيل تشريع الأصول الرقمية الجديد؟
أوضحت لجنة التشريعات الاقتصادية في تقريرها الأخير أن مشروع قانون تعديل الشركات لعام 2025 سيعمل على تحديث الرقابة على الأصول الرقمية. ويهدف هذا التحرك إلى دمج ضمانات السوق التقليدية لحماية المستهلكين والمستثمرين في هذا القطاع المالي المتنامي بسرعة.
ويسعى الإطار التنظيمي الجديد الذي تدرسه الحكومة إلى تأسيس نظام شامل للامتثال والترخيص. وتشمل أبرز أهداف وخطة التشريع ما يلي:
- تحديث القوانين الحالية لتشمل مديري الرموز الرقمية والمحافظ.
- تعديل قانون الشركات لعام 2001 وقانون هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.
- فرض رقابة تنظيمية صارمة لحماية أموال المودعين من أي مخاطر أو تقلبات.
كيف سيؤثر القرار على شركات التشفير؟
يركز المقترح البرلماني بشكل أساسي ومباشر على الشركات والمؤسسات التي تحتفظ بالأصول الرقمية نيابة عن عملائها. وحسب متابعة تيكبامين المستمرة لتطورات السوق المالي، فإن هذا القرار الحاسم سيخضع هذه الشركات لقواعد الخدمات المالية الأسترالية الحالية.
ويأتي هذا التوجه بدلاً من محاولة تنظيم البنية التحتية الأساسية لتقنية البلوكتشين نفسها، مما يعطي مرونة أكبر للتطور التقني. وفي حال تحول هذا الإجراء إلى قانون رسمي معتمد، ستواجه الشركات تحديات للامتثال، حيث يتطلب الإطار الجديد الخطوات التالية:
- منح جميع الشركات العاملة مهلة 6 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها القانونية.
- إلزامية الحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFSL) للعمل بشكل قانوني.
- تطبيق معايير أمنية، مالية، وإدارية تتوافق مع الإطار التنظيمي الجديد بالكامل.
تأثير التنظيم على ثقة المستثمرين
يعتبر الخبراء أن إخضاع منصات تداول العملات الرقمية لقوانين صارمة سيعزز بشكل كبير من ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد. هذا التنظيم يحد من عمليات الاحتيال ويضمن الشفافية العالية في التعاملات اليومية لتلك المنصات.
ما هو الوضع الحالي لمنصات التداول في أستراليا؟
في الوقت الراهن وقبل تطبيق القانون الجديد، تخضع منصات تداول العملات المشفرة العاملة في أستراليا لبعض المتطلبات الأساسية فقط. ويُطلب من هذه المنصات التسجيل بصفة رسمية لدى وكالة الاستخبارات المالية في البلاد لمكافحة غسيل الأموال.
كما يُشترط عليها بوضوح التسجيل لدى المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات (AUSTRAC) كمقدمي خدمات العملات الرقمية المعتمدين، وذلك قبل البدء في تقديم أي خدمات تبادل أو تداول للجمهور في أستراليا.
ويُعد هذا التوجه الأسترالي الجديد لتحديث القوانين خطوة بالغة الأهمية نحو تنظيم سوق التشفير العالمي. ويرى فريق تيكبامين أن هذا سيشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر أماناً ويدعم استقرار النظام المالي الرقمي.
