أعلنت شركة أبل اليوم عن تغييرات جذرية في متجر التطبيقات الياباني استجابةً لقانون المنافسة في البرمجيات المحمولة الذي يدخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر. تشمل التحديثات السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وخيارات دفع من طرف ثالث، في خطوة تشبه ما حدث في الاتحاد الأوروبي مع اختلافات مهمة.
خيارات الدفع البديلة والشروط الجديدة
على عكس النموذج الأوروبي، يُلزم المطورون في اليابان بعرض خيارات الدفع الخارجية جنباً إلى جنب مع نظام الشراء داخل التطبيق، مما يمنح المستخدمين حرية الاختيار. يمكن للمطورين ربط صفحات الشراء بمواقع خارجية أو استخدام خدمات دفع مستقلة، لكن يجب أن يكون زر الشراء داخل التطبيق بارزاً بنفس قدر الخيارات الأخرى.
وفقاً لتيكبامين، يستطيع المطورون اليابانيون تقديم أسعار مختلفة، مما يعني إمكانية جعل الدفع المباشر أرخص من خيار الشراء داخل التطبيق. عند اختيار المستخدم لطريقة دفع بديلة، ستظهر نافذة تحذيرية توضح أن المعاملة لم تعد عبر أبل، وأن خدمات الاسترداد والدعم من أبل لن تكون متاحة.
متاجر التطبيقات البديلة والقيود التقنية
يمكن للمطورين الآن توزيع تطبيقاتهم عبر متاجر بديلة بجانب متجر التطبيقات الرسمي. جميع التطبيقات والمتاجر تخضع لعملية التوثيق من أبل للتحقق من الأمان والحماية من البرمجيات الخبيثة، لكن دون إشراف على المحتوى.
تختلف اليابان عن الاتحاد الأوروبي في عدم السماح بتوزيع التطبيقات مباشرةً عبر المواقع الإلكترونية. يمكن لأي مطور إنشاء متجر تطبيقات خاص، مع تحمل مسؤولية منع الاحتيال ودعم العملاء واسترداد الأموال. كما يستطيع المستخدمون تعيين متجر تطبيقات افتراضي ليحل محل متجر أبل الرسمي.
هيكل الرسوم الجديد
أعلنت أبل عن نظام رسوم جديد يعتمد على طريقة التوزيع والدفع، مع وعد بأن تكون الرسوم مماثلة أو أقل لنسبة 100% من المطورين. المشاركون في برامج الأعمال الصغيرة وشركاء الفيديو والتطبيقات المصغرة سيدفعون معدلات مخفضة، وكذلك الاشتراكات السنوية بعد السنة الأولى.
تمثل هذه التغييرات نقلة نوعية في سياسات أبل الإقليمية، وقد تفتح الباب لمزيد من المنافسة في أسواق التطبيقات العالمية مستقبلاً.
